في إطار تعزيز وتدعيم حقوق المستهلك وحماية مصالحه فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف ضد عادل نجيب عزيز صاحب شركة مساهمة ، وذلك لإعلانه في الصحف عن أن شركته هي إيديال زانوسى للصيانة مما ترتب عليه تضليل المستهلكين ومخالفة قانون حماية المستهلك الذى ينص على حق المستهلك فى معرفة البيانات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة ، ويدين الإعلانات المضللة وكل ما من شأنه أن يؤدى إلى تضليل المستهلك. وكان جهاز حماية المستهلك قد أحال الشكوى إلى النيابة التي قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها حضوريا بتوكيل بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرون ألف جنيه كما أمرت بغلق المنشأة الخاصة بالمتهم 6 اشهر ومصادرة المضبوطات وبنشر الحكم فى جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم ، وإلزامه بالحق المدنى بمبلغ 10 ألاف جنيه وواحد جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وبمصاريف الدعوى. وقد أيدت المحكمة حضوريا الحكم المستأنف ، وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك على أن تأييد المحكمة للاستئناف تمثل رادعا قويا ضد مراكز الصيانة العشوائية ، ويدعم خطة جهاز حماية المستهلك فى القضاء على هذه الظاهرة التى تمثل خطرا كبيرا على مصالح المستهلك وسلامته وأمنه حيث أن هذه المراكز تتجاوز مخاطرها المصالح المالية إلى السلامة والأمن نظرا لاستخدامها قطع غيار مغشوشة، وممارسة أعمال الصيانة فى الغالب لفنيين غير مدربين ومؤهلين.
