تابع الرأى العام باهتمام بالغ ما يثار من جانب البعض حول الإجراءات المصرية علي حدودها الشرقية والادعاءات المغلوطة حول الهدف من تلك الإجراءات, لذا كان من الأهمية توضيح حقيقة وطبيعة هذه الإجراءات. من حق الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات علي حدود مصر الشرقية بهدف منع تهريب السلاح, وكل ما يهدد أمن مصر عبر الأنفاق, حيث إن كثيرا من الأحداث التي وقعت مؤخرا سواء في سيناء أو غيرها من الأراضي المصرية كانت لعناصر إرهابية تسللت من خارج سيناء إلي داخل الأراضي المصرية وكانت تحمل معها أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة, وما تم كشفه بالفعل من عناصر إرهابية تسللت حتي بني سويف, فمصر من حقها الكامل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلي داخل مصر, وماذا لو اتخذ ارهابيون من تنظيم القاعدة أو غيرها تلك الأنفاق سبيلا لممارسة أعمال إرهابية ضد الشعب المصري. إن ما يثار من جانب البعض من معلومات مغلوطة ومضللة حول ما تقوم به مصر من إجراءات تسهم في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني أمر عار تماما من الصحة. فمصر تتحرك في مختلف الاتجاهات لرفع المعاناة والحصار علي الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ويجب الأخذ في الاعتبار أن هناك تهديدات تسعي لإحداث خروقات من خارج سيناء إلي داخلها وإلي داخل الأراضي المصرية وأن من يترك أمور الأمن القومي نهبا لهذه المحاولة أو تلك خاصة في ظل هذا الوضع الإقليمي يكون قد تهاون في أمن الوطن وهو شيء مقدس. إن أي إجراءات لصيانة الأمن القومي المصري وتأمين الحدود مهما كان شكل هذه الإجراءات سواء أعمالا إنشائية أو هندسية أو معدات جس أو معدات للاستماع فوق الأراضي أو تحتها هي شأن مصري يتعلق بالأمن القومي المصري, ويدخل في مسئوليات الدولة وأسرارها, باعتباره حقا كفله القانون الدولي لكل دولة علي حدودها وداخل إقليمها. كما أن مصر هي صاحبة الحق السيادي وفقا لأحكام القانون الدولي لحماية وكفالة أمن وسلامة حدودها ولا تتخذ إجراءا, جديدا, وإنما تباشر حقها السيادي في اتخاذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمن وسلامة حدودها ومواطنيها. علاوة علي أن مسألة سيادة مصر علي أراضيها هي مسألة مقدسة, ويجب عدم التذرع بأي حجج لمحاولة تبرير تفريط مصر في سيادتها أو أراضيها أو أمن شعبها فقد قامت به دول أخري كثيرة في مختلف قارات العالم لحماية حدودها وأمنها القومي. إن مصر هي التي تختار من الإجراءات التي تتخذ علي أرضها بما يحمي أمنها وهذه الإجراءات لا تهدف كما يدعي البعض إلي معاقبة حركة المقاومة الإسلامية حماس والضغط عليها للتوقيع علي وثيقة المصالحة وهذه الإجراءات التي اتخذتها مصر بدأت منذ فترة طويلة قبل موضوع وثيقة الوفاق الوطني. هناك سور أقامته مصر منذ سنوات وأيضا بقايا سور أقامته إسرائيل الأول تم تحطيمه في23 يناير2008 عندما تحركت جموع من الشعب الفلسطيني في غزة نحو مصر وتم إعادة بنائه مرة أخري لأن هناك خطا للحدود يجب أن يحترم ومن لا يحترمه يصبح معتديا علي السيادة المصرية. تدين مصر الإجراءات الاستفزازية التي وجهت ضد المعدات المصرية التي تقوم بأعمال داخل الحدود المصرية من إطلاق نار علي تلك المعدات وحشد لبعض الجماهير الفلسطينيين وانخراط بعض المسلحين في تلك التظاهرات غير العفوية. وأن هناك فارقا بين جدار الفصل العنصري الذي بني في الأراضي الفلسطينية لتكريس الاحتلال والإنشاءات التي تقوم بها مصر داخل حدودها لحماية أمنها وسيادتها الوطنية. من جهة أخري, يجب مراعاة أن التعريف القانوني لقطاع غزة هو أرض محتلة, فرغم خروج القوات الإسرائيلية من القطاع إلا أنها مازالت تسيطر عليه برا وبحرا وجوا وتتحمل مسئولياتها كقوة احتلال, فالتصرفات التي تأتي من الأراضي المحتلة قطاع غزة سواء كانت تصرفات فلسطينية أو إسرائيلية وتمس أمن مصر ومصالحها هي تصرفات مرفوضة تماما وأن الإجراءات الهندسية التي تقوم بها مصر علي حدودها الشرقية ليست موجهة لحماية الأمن القومي المصري ضد أفعال تصدر من الفلسطينيين ولكن أيضا من المحتلين الإسرائيليين. وكذلك أهمية وضرورة الاستمرار في إعلاء المصلحة الوطنية المصرية والتي لم ولن تتعارض مع مسئوليات مصر القومية تجاه أمتها العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية دونما مزايدات وخدمة لأدوار إقليمية لبعض الدول التي تحاول اتخاذها ذريعة لتحقيق مصالحها علي حساب المصلحة الفلسطينية. * نقلا عن جريدة الاهرام المصرية
