اهتمت الصحافة المصرية والعربية بإعلان مصر حقها في تعزيز حماية امنها القومي من الإرهابيين والمهربين وليس من حق اي طرف آخر الإعتراض علي مثل هذا الحق وهي ككل دول العالم في ذلك بصرف النظر عن هوية الجار. رأي الأهرام اليوم حول هذه القضية وجاء به :بأسلوب فج وغير مسئول اعترض بعض قادة حماس علي قيام مصر بتنفيذ اجراءات داخل أراضيها في شرق سيناء لضمان أمن وسلامة حدودها, وهو اعتراض مخالف لكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية. فما تقوم به مصر يتم داخل أراضيها وليس حتي علي الحدود المشتركة مع غزة وبالتالي ليس من حق أي فلسطيني أو غيره أن يعترض إلا إذا كانت نياته سيئة ويخطط لإنتهاك سيادة مصر علي أرضها سواء بحفر أنفاق أو اجتياح للسور الحدودي كما حدث من قبل! ما تقوم به مصر هدفه تعزيز حماية أمنها القومي من الإرهابيين والمهربين وغيرهم, وليس إحكام الحصار علي سكان غزة كما يزعمون لأن هناك منافذ شرعية معترفا بها للقطاع مع مصر ومع اسرائيل ولابد من عبور الأفراد والسلع من خلالها بالاتفاق مع الطرف الآخر علي الحدود. وإذا كانت إسرائيل قد ضيقت الخناق علي الفلسطينيين في غزة من خلال التحكم في مرور الأفراد والسلع عبر المنافذ علي حدودها مع القطاع, فهذا أمر يتم محاسبتها عليه من خلال الأممالمتحدة بإعتبارها قوة احتلال عليها واجبات والتزامات إزاء الشعب الذي تحتل أراضيه, ولا يجب توجيه المسئولية لمصر أو تحميلها عواقب سياسات إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي. كما أنه لا يمكن هنا اعفاء حركة حماس من المسئولية عن هذا الحصار بسبب العمليات الصبيانية التي يقوم بها من يسمون أنفسهم مجاهدين بإطلاق قذائف صاروخية عشوائية علي أهداف مدنية داخل إسرائيل فترد الأخيرة بمزيد من القتل والحصار للمدنيين الأبرياء في غزة! ويكفي دليلا علي حاجة مصر لإجراءات مثل هذه أن الخلايا الارهابية التابعة لحزب الله اللبناني تسللت عبر الأنفاق من غزة إلي سيناء بأسلحتها حتي وصلت إلي بني سويف منتهكة سيادة الدولة علي أراضيها ومعرضة حياة المدنيين للخطر.