وصل الرئيس حسنى مبارك والوفد المرافق إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر الأحد فى زيارة لفرنسا تستغرق يومين يعقد خلالها لقاء قمة مع نظيره الفرنسى نيكولا ساركوزى، كما يشهد الاثنين مراسم تسليم خمس جداريات أثرية مصرية وافقت الحكومة الفرنسية على إعادتها إلى مصر، باعتبار أنها خرجت من القاهرة بشكل غير مشروع. ومن المقرر أن يتناول لقاء القمة الاثنين بين الرئيسين مبارك وساركوزى فى قصر الإليزيه عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط وبدء مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تهدف إلى التوصل لحل عادل وشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما تتطرق القمة إلى عدد من الملفات المهمة بالمنطقة، ومن بينها تطورات الأوضاع فى السودان واليمن والعراق والملف النووى الإيرانى، كما يستمع ساركوزى من الرئيس مبارك لتقييمه حول مجريات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط، ثم يستكمل الرئيسان مباحثاتهما على غداء عمل يقيمه ساركوزى تكريما للرئيس مبارك والوفد المرافق. ويستقبل الرئيس مبارك بمقر إقامته غدا رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون ووزير الخارجية برنار كوشنير كلا على حده، ثم يلتقى مع رؤساء 20 من أكبر الشركات الفرنسية ذات الأنشطة المختلفة لدفع وتنويع الاستثمارات الفرنسية العاملة فى السوق المصرية. ومن المقرر أن يغادر الرئيس مبارك العاصمة الفرنسية صباح الثلاثاء فى ختام زيارته فرنسا متوجها إلى تركيا المحطة الثانية فى جولته الأوروبية التى تشمل أيضا الدنمارك. ويضم الوفد المرافق للرئيس مبارك كلا من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ووزير الاعلام أنس الفقى ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد والوزير عمر سليمان والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وأوضح السفير ناصر كامل سفير مصر لدى فرنسا أن هذا اللقاء سيلقي الضوء على فرص الإستثمار الواعدة في مصر، خاصة وأن حركة التجارة البينية المصرية الفرنسية زادت هذا العام بنسبة 26 في المائة رغم الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، كما أن معظم الشركات الفرنسية العاملة في مصر توسعت وزادت إستثماراتها في السوق المصرية مؤخرا. وأشار إلى تنوع هذه الإستثمارات في قطاعات مختلفة مثل السياحة والمصارف والبنية الأساسية مثل مترو الأنفاق والصناعة مثل الأسمنت ومواد البناء والزجاج والسيارات والملابس الجاهزة. وتأتي زيارة الرئيس مبارك لفرنسا بعد مرور عام ونصف العام من عمر الإتحاد من أجل المتوسط الذي انطلق في الثالث عشر من يوليو 2008 خلال قمة عقدت في باريس وتقرر أن يكون برئاسة مصرية فرنسية مشتركة ، وشارك في هذه القمة 43 دولة أجمعت على ضرورة التصدي لستة محاور مثلت أولويات الإتحاد الجديد وهي:القضاء على التلوث في حوض البحر المتوسط، وإقامة شبكة من الطرق البرية والبحرية، وتنمية مصادر الطاقة الشمسية، والتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، والتعاون في مجال الوقاية المدنية وفي مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد عقد في 25 يونيو الماضي بباريس - وتحت رئاسة مصرية فرنسية مشتركة - أول اجتماع وزاري للاتحاد لبحث إقامة مشروعات في مجال التنمية المستدامة، وتم التركيز على أربعة محاور تتعلق بمجالات المياه والنقل والطاقة والتنمية الحضرية. ومن المقرر أن تستضيف مصر في شهر فبراير المقبل اجتماعا وزاريا في إطارالإتحاد لمناقشة عدة مشروعات في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ، ومن المنتظر أن يتم مع بدايات العام المقبل تفعيل برنامج كامل للاجتماعات القطاعية الوزارية والفنية في المجالات المختلفة فضلا عن تفعيل خطة التعاون في مجال الطاقة الشمسية بين ضفتي المتوسط والتي تعد أكبر مجال حقق تقدما على مستوى مشروعات الإتحاد خاصة بعد أن أبدت مؤسسات التمويل الدولية اهتماما ملحوظا بتمويل المشروعات الخاصة بهذاالمجال.
