فتحت كارثة السيول التى حدثت فى المملكة العربية السعودية الابواب على مصراعيها لمناقشة قضايا الفساد فى القطاعات الرسمية والحكومية وتبنت جريدة الوطن السعودية الدعوة لفتح كافة ملفات الفساد خاصة مع بدء لجنة تقصى الحقائق التى أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها اعمالها اليوم السبت وهي اللجنة التي يمكن أن تنتهي تحقيقاتها بتوجيه 4 اتهامات رئيسية إلى مسؤولين ورجال أعمال ازدهرت ثرواتهم في العقود الثلاثة الماضية بعد أن كشفت فاجعة الأمطار التي شهدتها جدة الأربعاء قبل الماضي عن وجود مخالفات صريحة لأوامر سامية تشدد على عدم السماح بالتعدي على مجاري الأودية والسيول والبناء بها أو على أطرافها، وعدم إحداث أي تغيير في طبيعة مداخل هذه الأودية بأي حال من الأحوال. وبناء على النصوص النظامية الصادرة بموجب مراسيم ملكية، ينتظر أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتوجيه 4 اتهامات لبعض المسؤولين، وهي: استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء على المال العام. وفي حال كانت هذه الاتهامات موجهة إلى وزراء أو نواب وزراء، أو من العاملين على مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، فإن محاكمتهم لن تتم في محاكم القضاء العادية، بل سيتم تشكيل محكمة خاصة لهم. غير أن التحقيق وجلسات الاستماع لن تكون علنية كما علمت "الوطن" من مصدر مطلع الذي أكد أن دور اللجنة هو رفع تقرير وتوصيات للمقام السامي وفق الأمر الملكي الصادر في هذا الشأن وأن ولي الأمر الملك عبد الله هو الذي سيقرر توجيه المتهمين إلى المحاكمة أو إعلان نتائج التحقيق والكشف عن إي اعترافات أو أدلة