أمر العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بفتح تحقيق شامل فى كارثة السيول، التى اجتاحت مدينة جدة غربى المملكة، مما أودى بحياة 113 شخصا، فضلا عن تشريد مئات الأسر من منازلها. وأمر الملك عبدالله بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتحديد مسئولية كل جهة حكومية على حدة أو أى شخص له علاقة بها، على أن يكون من حق اللجنة استدعاء أى شخص أو مسئول كائنا من كان لطلب إفادته ومساءلته، وأن تبلغ اللجنة الديون الملكى «فورا» بأى جهة لا تلتزم بذلك. وفيما وصفته تقارير إعلامية «بلهجة غير معهودة فى الخطاب السعودى»، قال الملك عبدالله إن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية، حيث إن مثل هذه الأمطار تسقط يوميا على العديد من الدول «ومنها ما هو أقل من المملكة فى الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه فى محافظة جدة». وقال بيان صدر عن الديوان الملكى: «سنتصدى لما حدث فى جدة، وسنحدد المسئولين عن ذلك، وسيحاسب كل مقصر أو متهاون بكل حزم، ولن تأخذنا لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسئولية والثقة المناطة به». وشدد البيان على أنه «لا يمكن إغفال أن هناك أخطاء وتقصيرا من بعض الجهات ولدينا الشجاعة للإفصاح عن ذلك والتصدى له بكل حزم». وبين أن لجنة يرأسها أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، ستبدأ مهامها فى تقصى الحقائق، وتملك جميع الصلاحيات للقيام بعملها. وكانت مدينة جدة قد تعرضت الأربعاء الماضى لأمطار غزيرة على فترات متقطعة بعضها استمرت لست ساعات متواصلة، ما تسبب فى كوارث بشرية ومادية هائلة لم تشهدها السعودية طوال تاريخها الحديث. وأمر العاهل السعودى وزارة المالية بتعويض المتضررين فى ممتلكاتهم وفقا لما تنتهى إليه لجنة تقصى الحقائق، وأن تصرف «حالا» مبلغ مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) لذوى كل شهيد غرق.
