أعلن مسئولون سابقون فى شركة بلاكووتر للأمن إن الشركة قد دفعت سراً رشوة للمسئولين العراقيين لإسكات نقدهم وشراء مساندتهم بعد الحادث الذى وقع فى سبتمبر عام 2007 عندما أطلق حراس أمن الشركة النار على 17 مدنياً. وافقت شركة بلاكووتر على دفع تلك الأموال فى ديسمبر 2007 عندما إندلعت المظاهرات إحتجاجاً على الحادث والممارسات الطائشة لموظفى الأمن بالشركة.كما طالب المسئولون العراقيون بطرد بلاكووتر من البلاد وخشى مسئولو الشركة من رفض منح الشركة ترخيص العمل بملايين الدولارات والذى يجعلها تحتفظ بعقودها مع وزارة الخارجية الأمريكية والشركات الخاصة.هذا وقد توصل المحققون الأمريكيون والعراقيون إلى أن عملية إطلاق النار لم تكن مبررة. وقال أربعة مسئولون فى الشركة إن رئيس بلاكووتر السابق وافق على دفع الرشوة وتم إرسال الأموال من عمان والأردن حيث يوجد مركز عمليات للشركة.وأضافوا أنهم لم يعرفوا الشخصيات التى تم إرسال الأموال لها وأن سياية بلاكوتر فى شراء ذمم مسئولى الحكومة أحدثت شقاق عميق داخل الشركة فقد عارض نائب الشركة قرار رئيسها وقدم استقالتة فى العام التالى. وكان المسئولون الأربعة الذين رفضوا ذكر أسمائهم يتولون مناصب هامة فى السركة ولكنهم تركوها إعتراضاً على سياسات الشركة.وقال إثنان منهما إنهما شاركا فى محادثات دفع الأموال بينما قال الآخران إن عدد من المسئولين فى الشركة أخبروهما بالإتفاق.ومن جانبة أنكر مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية علم الدبلوماسيين الأمريكيين بدفع أموال للمسئولين البريطانيين. وإستمرت بلاكوتر فى العمل مع السفارة الأمريكية فى بغداد حتى الربيع عندما رفضت الحكومة العراقية منح الشركة رخصة عمل.وتعاملت السفارة مع شركة جديدة منافسة لبلاكوتر ولكن استمرت بلاكوتر فى العمل مع السفارة بشكل مؤقت.وستبدأ محاكمة خمسة من الحراس الذين إشتركوا فى هذة الحادثة فى واشنطون فى فبراير القادم.بينما لم يتم توجية تهم جنائية للشركة على الرغم من رفع اهالى الضحايا قضية عليها.
