ارتفع عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنكوب - الذي انهار الاثنين الماضي - إلى 23 قتيلا بعد أن انتشلت 9 جثث جديدة من بينها طفلان شقيقان، بالإضافة إلي نجل شقيقة مالكة العمارة المقيمة في الكويت - الطالب بكلية الهندسة - وزميليه الذين كانوا يستذكرون دروسهم وقت انهيار العمارة. في الوقت نفسه، تم حبس مديرة الإدارة الهندسية في حي شرق، والمهندس، والمقاول، والمشرف علي عمليات ترميم الدور الأول الذي تسبب في انهيار العقار. ويواصل رجال الحماية المدنية ورجال القوات المسلحة جهودهم في رفع أنقاض العقار الكائن بمنطقة "لوران" شرق الإسكندرية، حيث تم الاستعانة بمعدات تابعة للقوات المسلحة في عمل فتحات بالأنقاض لانتشال باقي الضحايا من تحتها. من جهة أخرى، تباشر النيابة تحقيقاتها واستمعت لأقوال رئيس حي شرق اللواء ياقوت وهبة، الذي أكد أنه غير مسئول عن الحادث أو عن قرار الترميم الصادر للعقار لتوليه المسئولية منذ عامين فقط، وأخلي سبيله بكفالة 20 ألف جنيه. كما استمعت النيابة لأقوال مديرة الإدارة الهندسية التي قالت إن مسئوليتها إشرافية، فقررت النيابة استدعاء مدير إدارة التنفيذ المحبوس سيفين محمد سيفين، وعبير عبد اللطيف مهندسة المنطقة لإجراء مواجهة بين المسئولين بالحي لتحديد المسئولية الجنائية. وتم حبس مديرة الإدارة الهندسية، والمهندس، والمقاول، والمشرف علي عمليات ترميم الدور الأول الذي تسبب في انهيار العقار، ووجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ ومخالفة قانون تنظيم البناء. وعلى صعيد متصل، قرر محافظ الإسكندرية عادل لبيب البدء في صرف 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، وعشرة آلاف جنيه للمصاب، وكذلك خمسة آلاف جنيه لأسرة كل متوفي، وألف جنيه للمصاب من وزارة التضامن الاجتماعي.