تمكنت قوات الدفاع المدني والإنقاذ من انتشال6 جثث جديدة من تحت أنقاض عمارة الإسكندرية المنكوبة, ليصل عدد الضحايا إلي26 قتيلا, في الوقت الذي تشير فيه الدلائل إلي وجود10 جثث أخري, من بينها5 جثث لعمال بناء و5 من سكان العقار. وقررت المحكمة إخلاء سبيل كل من مدير التنظيم ورئيسة الإدارة الهندسية بحي شرق بضمان محل إقامتهما, كما قرر اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية تعيين اللواء أحمد صالح الأدعاوي رئيسا لحي شرق, بدلا من اللواء ياقوت وهبة. وتم انتشال جثث رجلين وامرأتين وطفلة في الرابعة من العمر من تحت الأنقاض من قبل أجهزة الإنقاذ التي هرعت إلى موقع الحادث في حي لوران شرق الاسكندرية، بحسب المصدر ذاته. وعثر على سبعة جرحى بين الأنقاض وتم نقلهم بسيارات إسعاف إلى المستشفيات. ولا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين ما يثير مخاوف من سقوط "عدد كبير من الضحايا".
وتم ضرب طوق أمني حول أنقاض العمارة. وتجمع أقارب سكان المبنى خائفين وهم يبحثون عن اي معلومات عن اقاربهم في حين نشطت اجهزة الانقاذ في ازالة الانقاض والبحث عن ناجين. وأوضح المصدر أن قرارا كان صدر عام 1995 من المجلس المحلي في الإسكندرية بازالة الطابقين الأخيرين من البناية اللذين شيدا بشكل مخالف للقانون، لكنه لم ينفذ. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن محافظ الإسكندرية عادل اللبيب قوله أن عمالا كانوا يقومون بأعمال ترميم في الطابق الأول شاهدوا العمارة تميل قبل أن تنهار. وأعلن المحافظ أنه أصدر تعليمات "بإخلاء العقارين المجاورين للعقار المنكوب بعد انهيار أجزاء كبيرة منهما وتصدعهما إثر الانهيار وذلك حرصا على سلامة السكان".
من جانبه، أمر النائب العام عبد المجيد محمود بتوقيف ملاك العقار والمقاول المنفذ لأعمال الترميم والمهندس المشرف على التنفيذ.
كما أعلن النائب العام في بيان تشكيل "لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة لإجراء الفحص الفني ومعرفة أسباب انهيار" العمارة. و أضاف بيان النائب العام "كشفت التحقيقات الاولية للنيابة العامة أن العقار المنهار سبق صدور عدة قرارات بتنكيسه وترميمه آخرها في عام 2002 ولم تنفذ تلك القرارات بسبب وجود خلافات بين ملاك العقار والسكان". ولم يعرف إلى الان سبب انهيار هذه العمارة غير أن مصر شهدت حوادث كثيرة مماثلة بسبب عدم احترام القوانين والمعايير عند بناء العمارات. ففي مايو الماضي، قتل شخصان في انهيار بناية في حي السيدة زينب الشعبي في وسط القاهرة. وفي 2005 قتل 19 شخصا بينهم طفلان، لدى انهيار عمارة من ستة طوابق في الاسكندرية. وتبين انه تمت إضافة ثلاثة طوابق بشكل غير قانوني للعمارة. وقبل ذلك بثلاث سنوات قتل 27 شخصا في حادث مماثل في دمياط . وتم تشديد العقوبات بحق شركات البناء المخالفة في 1996 بعيد مقتل 64 شخصا اثر انهيار عمارة في حي هليوبوليس السكني في القاهرة. وقبيل زلزال 1992 الذي أوقع 500 قتيل في العاصمة المصرية، قالت صحيفة "الأهرام" الحكومية نقلا عن مسئولين أن 40 بالمئة من مباني القاهرة مهددة بالانهيار. والإسكندرية التي تضم أربعة ملايين نسمة هي ثاني كبرى مدن مصر وميناؤها الرئيسي. وتمتد المدينة على طول 30 كلم على طول المتوسط وهي وجهة سياحية للمصريين والاجانب.
