"أموال مصرية تكون صناديق استثمار بالخارج وتتعامل في موطنها بصفتها أجنبية".. ملاحظة تتطلب تفسيرا وتفتح ملف صناديق الاستثمار في مصر. وتباينت رؤى الخبراء ومحللي أسواق المال في هذا الصدد، فبينما فسرها البعض بتمتع الأسواق الخارجية بمزايا تنافسية تفتقر إليها تلك المصرية أرجعها آخرون إلى الهروب من أعين الرقابة. وتقدر صناديق الاستثمار العاملة في مصر بنحو 59 صندوقا برأس مال يتراوح بين 30 و35 مليار جنيه باستثناء الصناديق النقدية (money markets) التي تتعامل في قطاعات محددة مثل الصكوك والودائع وسندات الخزانة وتصل استثماراتها إلى 15 مليارا. والصندوق هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية وتدار بواسطة مدراء على درجة كبيرة من الاحترافية يقومون بانتقاء الأوراق المالية المكونة للمحفظة، ويمتلك كل مستثمر نصيبا من الشيوع بالصندوق يطلق عليه وثيقة استثمار تمثل نسبة ملكيته في الأوراق المالية المكونة للمحفظة. ولصناديق الاستثمار دورا مهما في أسواق المال حيث تتبوأ مقعد صانع السوق الذي يوصف دورها برمانة الميزان حيث تتدخل لضبط السوق عن طريق الشراء مع الهبوط الكبير والبيع مع الارتفاع الغير مبرر. وتمكن الصناديق صغار المستثمرين من توجيه مدخراتهم إلى استثمارات متنوعة منها الأوراق المالية لكن بطريقة أقل خطورة وبصورة غير مباشرة وتتيح تنوعا للأهداف الاستثمارية بما يناسب كل مستثمر وأخيرا توفر للمتعامل سهولة استرداد أمواله.
