أطلقت البنوك المصرية وبعض شركات الاستثمار 14 صندوقا استثماريا جديدا في مصر خلال عام 2010 يركز معظمها على أدوات الدخل الثابت مما دعا خبراء للمطالبة بالتركيز على اطلاق مزيد من صناديق الاستثمار بالاسهم المصرية في الاعوام القادمة. وتمتلك البنوك العاملة في مصر وبعض الشركات الاستثمارية الان نحو 71 صندوقا استثماريا يستثمر أكثر من 20 صندوقا منها في الاسهم بالبورصة المصرية بينما تعتمد معظم الصناديق الباقية على الاستثمار في الادوات الاستثمارية الامنة مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية. وقال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لصناديق الاستثمار المملوكة للبنك الاهلي المصري أكبر بنك محلي بمصر "معظم الصناديق التي تم اطلاقها في 2010 نقدية تتعامل على أذون الخزانة باستثناء صندوق بايونيرز وصندوق بلتون اللذين يتعاملان في الاسهم فقط". وأطلقت شركة بايونيرز القابضة أولى صناديقها الاستثمارية في يونيو/ حزيران 2010 برأسمال 50 مليون جنيه 8.6 مليون دولار للاستثمار في الاسهم المصرية بينما أطلقت شركة بلتون لصناديق الاستثمار التابعة لبلتون القابضة في أغسطس/ اب صندوقا استثماريا يعتمد على التحليل الفني برأسمال مبدئي عشرة ملايين جنيه. وقال خليفة ان السوق تحتاج بصورة حيوية جدا لصناديق الاسهم وخاصة المغلقة لان هيكل المتعاملين بالبورصة المصرية يسيطر عليه الافراد الذين يتميز أداءهم بالمضاربة بينما الصناديق تستهدف الاستثمار الطويل. صناديق الاستثمار المغلقة هي التي لا يستطيع المستثمر بها استرداد أمواله الا بنهاية مدة الصندوق. وقال حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة شركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار "الوقت الان مناسب جدا للبنوك وشركات الاستثمار لاطلاق صناديق استثمار خاصة بالاسهم في البورصة المصرية للاستفادة من الارتفاعات المتوقعة للبورصة المصرية في المستقبل القريب لانه لا يمكن الانتظار حتى الصعود لنفكر بالتأسيس". وأضاف انه لو استطاع مؤسس الصندوق عمل دعاية صحيحة له لجذب مزيد من المستثمرين سيربح كثيرا. وجاء تأسيس 14 صندوقا في مصر خلال 2010 ارتفاعا من اطلاق عشرة صناديق في 2009. وقال محسن عادل العضو المنتدب الخبير المالي ان اطلاق هذا العدد من الصناديق خلال عام 2010 يرجع بصورة اساسية الى التنويع الاستثماري الذي أفرزته الازمة المالية العالمية بالاضافة الى حاجة السوق المصرية الى تنويع في أنواع الادوات الاستثمارية. وأضاف ان 2010 شهد ظهور أشكال مستحدثة من الصناديق مثل مضمونة رأس المال وصناديق الدخل الثابت وصناديق توزيع الارباح غير الدورية وصناديق متوازنة وصناديق أسهم مصدرة من شركات وصناديق معتمدة على التحليل الفني وننتظر الان صناديق المؤشرات. وصناديق الاستثمار المضمونة رأس المال هي التي تحمي أموال المستثمرين من التعرض لخسائر مع محاولة تحقيق عائد لهم بينما الصناديق المتوازنة تعمل على التنوع فى الاستثمار بين الاسهم وأدوات الدخل الثابت لتقليل نسب المخاطر. ونوه عادل الى أن من العوامل المحركة لاصدار صناديق جديدة السيولة غير المستغلة ووجود فرص لاجتذاب استثمارات خارجية وداخلية لهذه الفئة من الصناديق الجديدة خاصة وأن فترة ما بعد الازمات الاقتصادية مثل عام 2010 عادة ما تمتاز باستثمار حذر وهو ما انعكس على رؤوس أموال هذه الصناديق والتي بدأ بعضها برؤوس أموال تتراوح ما بين 10 و25 مليون جنيه وهي مستويات لم يعتد عليها السوق المصرية في السابق. ومن أبرز صناديق الاستثمار التي تم اطلاقها في 2010 صندوق بايونيرز للاسهم وصندوق "يوماتي" للبنك العربي وصندوق "موارد" لبنك التعمير والاسكان وصندوق بلتون للاسهم الذي يعتمد على التحليل الفني وصندوق "حماية" للبنك التجاري الدولي. وقال عادل ان الصناديق الجديدة باتجاهاتها الاستثمارية كانت ذات فائدة مميزة بالنسبة للمستثمرين خاصة وأنها كانت تعتمد في الاساس علي توفير معدلات مخاطرة متوسطة أو أقل من المتوسطة مع توفير بدائل مختلفة لادوات الاستثمار لزيادة العائدات وهو أمر مرشح لمزيد من النمو مع توافر فرص النشاط في أداء أسواق المال بصفة عامة والسوق المصرية علي وجه الخصوص. ونصح خليفة العضو المنتدب لاحدى شركات ادارة صناديق الاستثمار المستثمر الصغير باللجوء الى صناديق الاستثمار لضمان الاستثمار الامن. وقال لابد أن يتوجه المستثمر الصغير للاستثمار بصناديق الاستثمار اذا كان لا يعي معني الاستثمار بالبورصة وقواعدها وأحكامها ويريد استثمارا امنا.
