ورأي عطا أن السوق ليس في حاجة إلي إنشاء صناديق جديدة ولكنه بحاجة إلي تكبير أحجام الصناديق الحالية. وشدد علي ضرورة التغلب علي معوقات نمو الصناديق والتي تتمثل في عدم الوعي بأهمية الاستثمار فيها وارتفاع مصاريف إصدار الصناديق بصورة تحول دون نمو الصناديق، كذلك عدم الاعتداد بالبنوك كمسئول عن الجوانب الإدارية للصناديق حيث تفرض هيئة الرقابة المالية علي البنوك التعاقد مع شركات لإدارة الصناديق مستقلة، الأمر الذي يساعد علي عدم تشجيع نمو صناعة الصناديق. وتوقع عطا ظهور أنواع جديدة من الصناديق مثل صناديق التحوط والمؤشرات وصناديق أدوات العائد الثابت طويلة الأجل والتي يتوقع ظهورها مع بدء تفعيل إصدار السندات كذلك صناديق للاستثمار في المشتقات. * اتجهت البنوك إلي تأسيس الصناديق النقدية بعيدا عن الصناديق المستثمرة في الأسهم، فلماذا هذا التوجه؟ ** الصناديق النقدية تعد أداة متميزة لإدارة السيولة ولذلك فإن عليها إقبالا من العملاء والمؤسسات لما توفره من عائد مرتفع مقارنة بالفائدة التي تقدمها البنوك علي الودائع وأن الأرباح التي تقدمها الصناديق معفاة من الضرائب. * يوجد في السوق ما يزيد علي 20 صندوقا نقديا وهناك توجه من البنوك لإنشاء صناديق نقدية جديدة، فهل إصدارات الحكومة من السندات وأذون الخزانة تكفي لاستثمارات هذه الصناديق خاصة أنها تعد البضاعة الرئيسية لاستثماراتها؟ ** سوق النقد كبير ويحتاج إلي أدوات نقدية متعددة كما أنه يساعد علي ايجاد أدوات نقدية جديدة ومتعددة ويستطيع أن يستوعب عددا أكبر من الصناديق النقدية ونتيجة لسعي كل بنك للحفاظ علي قاعدة عملائه يلجأ إلي تأسيس هذه الصناديق خاصة أن العملاء قد يتجهون إلي بنوك أخري تمتلك هذه الأداة. * ما تقييمك لأداء صناديق الاستثمار في ظل الأزمة العالمية؟ ** يوجد 3 أنواع من صناديق الاستثمار وهي صناديق الأسهم والمتوازنة والنقدية أو ذات العائد النقدي وهي التي تتخذ من أسعار الفائدة وطروحات أذون الخزانة والسندات المؤشر الرئيسي لها، أما بالنسبة لصناديق الأسهم والمتوازنة بحكم طبيعتها تتأثر بتقلبات أسواق المال ولذلك فهي تأثرت كثيرا بانهيار الأسواق في 2008 ولكنها سرعان ما عادت لتسترد عافيتها في 2009 واستطاعت أن تحقق أداء أفضل من أداء السوق عند هبوطه، علي حين فاق أداء السوق أداء الصناديق في 2009. * ذكرتم تفوق أداء السوق علي أداء الصناديق العام الماضي، بماذا تفسر ذلك؟ ** مع بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 كان من الطبيعي أن يكون أداء الصناديق أقل من السوق مما دفع مديري الصناديق إلي تخفيض الجزء المستثمر في الأوراق المالية في 2009 وكانوا أكثر حذرا مما فوت عليهم فرصة الاستفادة الكاملة من صعود السوق. * وهل السوق في حاجة إلي المزيد من الصناديق؟ ** تعتبر الصناديق من حيث العدد مناسبة جدا وربما لا يحتاج السوق إلي المزيد منها ولكن يمكننا أن نؤكد أن حجم الصناديق غير مناسب فالصناديق التي تستثمر في الأسهم تمثل نسبة ضئيلة من السوق وبصفة عامة يقل حجم استثمارات الصناديق عن مليار جنيه وهو رقم يعد من أقل المعدلات العالمية بالنسبة لحجم السوق المصري. * ما المعوقات التي تحول دون نمو صناديق الأسهم من وجهة نظركم؟ ** تواجه صناديق الاستثمار بصفة عامة وصناديق الأسهم علي وجه الخصوص بعض المشكلات، ويسعي مديرو الصناديق بالتعاون مع وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية إلي ايجاد حلول لها. يأتي في مقدمة المعوقات عدم الوعي بأهمية الاستثمار في الصناديق وساعد علي تعميق هذه المشكلة ظهور بعض البرامج التليفزيونية التي تشجع الأفراد علي الدخول مباشرة للاستثمار في البورصة دون الاشارة إلي أن الاستثمار في الصناديق يعد الوسيلة الأفضل بالنسبة لهم. * وكيف يؤثر اتجاه الأفراد للاستثمار مباشرة في البورصة علي أداء الصناديق من وجهة نظركم؟ ** اندفاع الأفراد إلي السوق يرفع من نسب تداولهم مقارنة بنسب تداول المؤسسات مما يؤثر سلبا علي السوق من ناحية عنيف التقلبات فأصبح في حالة الصعود يرتفع أكثر مما تستدعيه طبيعة الأسهم وفي حالة الهبوط ينخفض السوق بنسبة أكبر كثيرا مما تتطلبه الأمور. * هل توجد معوقات أخري تحول دون نمو الصناديق في السوق المصري؟