انتقدت المحكمة العليا عدم تطبيق القانون ضد الفلسطينيين في البناء معتبرة ان هذا يعد شكل غير قانوني واكد ان عملية الهدم هو الامر المحفز لديهم. هذا وقد غيرت النيابة العامة سياساتها ومواقفها في مداولات المحكمه العليا لصالح المستوطنين وخاصة بامر المباني الغير مرخصة في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية العشوائية. فبعد أن كانت تنتهج سياسة المماطلة وكسب الوقت ومحاولة التوصل على اتفاقات مع المستوطنين حسب السياسة العامة لوزارة الأمن بات موقفها لصالح المستوطنين واضحا وتحولت إلى مدافع عنهم. ويأتي ذلك بضغط من وزراء في الحكومة أعربوا عن معارضتهم لسياسة النيابة العامة في التعامل مع البؤر الاستيطانية والمباني غير المرخصة. وقد أطلق عدد من الوزراء على رأسهم نائب رئيس الحكومة موشي يعالون حملة مساندة للمستوطنين تطالب بأن تكون المواقف التي تعبر عنها النيابة العامة في مداولات المحكمة العليا مماثلة ومتماشية مع سياسة الحكومة. والجدير بالذكر ان النيابة العامة لم تعترض في السابق على إصدار أوامر هدم المباني غير المرخصة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية ولم تطالب من المحكمة مهلة للتفاوض مع المستوطنين للتوصل إلى إخلاء سلمي ولكن هذا التوجه تغير أمس حيث قدمت النيابة ردين على ملفين تبحثهما المحكمة العليا وقد المحت في واحد إلى انها تفحص منح المباني مكانة قانونية وفي الآخر اعترضت على صدور أوامر هدم. والالتماس الأول الذي قدمته حركة "السلام الآن" يطالب بإصدار أوامر هدم ضد 12 مبنى جديدا في مستوطنة كريات ناطافيم واعترضت النيابة على إصدار أمر بمنع دخول المستوطنين للسكن في المباني. الالتماس الثاني قدمته منظمة يش دين " وهي منظمة من اجل حقوق السلام تأسست عام 2005"وطالبت بهدم 12 مبنى في مستوطنة كوخاف يعقوب"بالضفة الغربية .
