حكومة أولمرت كانت الأشرس في التوسع الاستيطاني.. وارتفع عدد المستوطنين في فترته 50 ألفًا حكومتا نتنياهو شهدتا نمواً سريعًا للبؤر الاستيطانية العشوائية المستوطنات الجديدة بطول حدود مدينة القدس حرصت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة علي دعم المشروع الاستيطاني في الضفة الغربيةوالقدس، وقدمت الدعم والتسهيلات والتحفيزات والامتيازات للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية ووفرت لهم الحماية، ووضعت حراسة حتي علي الأماكن التي تعتبرها غير قانونية، وأحاطت المستوطنات بجدران أمنية، وأقامت الجدار العازل، وقدمت كل شيء لتوفير حياة رخاء للمستوطنين. ويعد المشروع الاستيطاني مشروعًا وطنياً إسرائيليًا من الدرجة الأولي، لذلك كانت طلبات المستوطنين دوما مجابة، وكانوا «الطفل المدلل» للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث قررت حكومة نتنياهو مؤخراً تحويل ما لا يقل عن 40 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية وجماعات المستوطنين، فضلاً عن مليارات الدولارات، التي يتلقونها سنويا، بزعم تعويضهم عما يسمي «تجميد البناء» المزعوم. وقالت صحف إسرائيلية إن حكومة نتنياهو ستمنح تعويضات مالية لكل مستوطنة جري تجميد البناء السكني فيها، ولعائلات مستوطنين، بسبب تأخر تسلم بيوتهم جراء التجميد، علي أن يتم تحويل هذه الأموال خلال شهرين من الآن. ذلك في وقت يجري فيه بناء ما بين 4 آلاف و5 آلاف وحدة استيطانية، بينها حوالي 3500 أعلنت عنها حكومة الاحتلال، بزعم أنها كانت طور البناء حين تم اتخاذ قرار التجميد المزعوم، أو أنها كانت مقررة سلفًا، وإلي جانبها مئات البيوت التي يبنيها المستوطنون بأنفسهم. ولم يتراجع توسع المشروع الاستيطاني بتوقيع اتفاقات مع الفلسطينيين بل علي العكس توسع بشكل خيالي، فقد كان عدد المستوطنين قبل اتفاقات أوسلو 116 ألف مستوطن. وزاد هذا العدد حتي عام 2007 بنحو 160 ألف مستوطن ليصبح حوالي 276 ألفًا، ويتجاوز في الوقت الحالي 300 ألف مستوطن في الضفة الغربيةوالقدس، وذلك وفقاً لبيانات الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال. ولكن حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربيةوالقدس في نهاية عام 2008 ما يزيد بقليل علي نصف المليون مستوطن يقيمون في 440 مستوطنة. والأهم هو ما أعلنته مصادر إسرائيلية بأن المستوطنات الإسرائيلية مقامة علي 3% فقط من مساحة الضفة الغربية إلا أنها تسيطر علي 40% من المناطق الخاضعة لنفوذ البلديات والسلطات المحلية، ويُمنع الفلسطينيون عمليًا من الاقتراب من هذه المناطق. وحسب مصادر إسرائيلية فقد شهد عام 2008 ارتفاعًا بنسبة 60% في الأنشطة الاستيطانية، وكانت فترة ولاية رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الأشرس علي مستوي التوسع الاستيطاني، ولم يشهد لها مثيل في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وارتفع عدد المستوطنين في فترته 50 ألفًا. وهذا لا يقلل من دور رئيس الوزراء السابق آرئيل شارون في تعزيز الاستيطان وتكثيفه، وفتح آفاق جديدة له وتوجهه لتعزيز الاستيطان في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية. كما لا يقلل من دور حكومات حزب العمل في تنمية هذا المشروع السرطاني. لا يختلف السياسيون والمراقبون الإسرائيليون، بمن فيهم زعيمة المعارضة تسيبي ليفني، علي أن خطوة نتنياهو الأخيرة، المتمثلة في تجميد البناء في المستوطنات، هي خطوة تكتيكية من أجل إرضاء الولاياتالمتحدة، وتهدف إلي الحفاظ علي مصالح إسرائيل. وانتقدت ليفني قرار التجميد لأنه يساوي برأيها بين البؤر الاستيطانية العشوائية وبين التكتلات الاستيطانية التي تخطط إسرائيل للاحتفاظ بها في التسوية النهائية مع الفلسطينيين. وهذا ما دفع أوساطا داخل حزبي «ليكود» الحاكم و«كاديما» المعارض إلي بلورة مشروع قانون يستثني الكتل الاستيطانية الكبري من قرار تجميد البناء، يتوقع أن يطرح علي الكنيست قريبًا. إن قرار التجميد المؤقت الذي أقره المجلس الوزاري المصغر قبل عدة أشهر يستثني القدس التي تتعرض لوحش التهويد والاستيطان، ويستثني المباني الخاصة، التي قيد الإنشاء والمباني العامة. كما أن الحكومة قد أعلنت أنها لن تخلي بؤرًا استيطانية عشوائية خلال فترة التجميد بحجة أن الموارد البشرية غير كافية لفرض تطبيق أمر التجميد وإخلاء البؤر الاستيطانية في آن واحد. في ولايته الأولي بين عامي 1996 و1999 عمل نتنياهو علي تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس وشهدت المستوطنات في عهده ازدهارًا وتوسعًا، وخصصت ميزانيات كبيرة للمشروع الاستيطاني، وانتشرت في حقبته البؤر الاستيطانية العشوائية بشكل سريع للغاية. ورأت الحركات الاستيطانية التي كانت تبدي معارضة شديدة لاتفاقات أوسلو، لأنها بنظرهم تهدد مشروعهم، أنها تتشارك الرؤية والعقيدة الأيديولوجية مع حكومة نتنياهو، واعتبرتها فرصة ذهبية لدفع المشروع الاستيطاني وفرض حقائق علي الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية. ورأي المستوطنون في انتخاب نتنياهو للمرة الثانية لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بمثابة دفعة لمشروعهم وفرصة ذهبية أخري لتعزيز المشروع الاستيطاني وتوسيعه. ولكن نتنياهو الذي يتبني رؤية مؤيدة للاستيطان ومتنكرة بالكامل للحقوق الفلسطينية، والذي يعتبر الضفة الغربية جزءًا من «أرض إسرائيل التاريخية»، و«القدس عاصمة موحدة لإسرائيل»، اضطر لعدة أسباب، من بينها الرضوخ للضغوط الدولية، ومحاولة إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار في حال تعثر مسار التسوية، إلي القيام بخطوة ما حتي لو كانت غير جادة، فأعلن عن التجميد المؤقت والجزئي. وبالمقابل حاول نتنياهو استرضاء قادة المستوطنين الذين أبدوا معارضة شديدة لقرار الحكومة. وأعلن القادة المستوطنون عن نيتهم التصدي لتطبيق القرار، ونظموا مؤتمرات واجتماعات لبحث كيفية إجهاض قرار حكومة نتنياهو، ودعوا المستوطنين إلي مقاطعة مراقبي البناء التابعين للإدارة المدنية للاحتلال، ودعوا المجالس الاستيطانية إلي عدم التعاون مع مهندسي الإدارة المدنية. وفي ظل تلك المعارضة اضطر نتنياهو لتخفيف قرار التجميد المخفف بطرق التفافية مرة من خلال تشكيل طاقم حكومي لتقديم التسهيلات للمستوطنين خلال فترة تجميد البناء الجزئية والمؤقتة، مع تأكيد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما سمي «الاحتياجات المعيشية» للمستوطنين في الضفة الغربية، ومرة بتعهده خلال جلسة الحكومة الأسبوعية بتقديم «أزمة امتيازات للمستوطنين»، هذا إلي جانب التطمينات التي يطلقها كل فترة. وبذلك يفرغ نتنياهو قرار التجميد الجزئي شبه الفارغ، من مضمونه، ويبقي القرار استعراضيًا دعائيًا لا أكثر.
