دفعت الأزمة المالية العالمية المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للتخلي عن وسائل الترف والبحث عن البضائع المخفضة مع الحفاظ على مستويات الانفاق المعتادة. وأظهر إستطلاع أجرته شركة "بوز أند كومباني" - وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الادارية لتقديم الدعم للشركات العالمية والحكومات- بان شعور المستهلكين بالثقة ساهم في التخفيف من وطأة الركود الاقتصادي في دول مجلس التعاون مقارنة مع مناطق أخرى. وإعترف بعض المستهلكين - بحسب الاستطلاع - انهم خفضوا نشاطات التسوق، واصبحوا يشترون مزيدا من الأصناف المخفضة الأسعار، ويقللون من شراء وسائل الترف أو المواد الأخرى الباهظة. واتجه بعضهم الى الحد من تناول الطعام خارجا أما الترفيه فيرتكز حاليا على زيارة الأصدقاء في منازلهم بدلا من الخروج الى أماكن أخرى، فضلا عن ارجاء شراء وسائل الترف والسلع المنزلية الباهظة الثمن. واشار التقرير الى ان الاسر الغنية باتت أكثر اقتصادا، وتحفظا في مشترياتها في وقت يشعر الذين ولدوا ونشأوا في المنطقة بأنهم بمعزل عن الكوارث العالمية، وأكثر ثقة بمستقبلهم الاقتصادي مقارنة مع الوافدين الى المنطقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى أن معظم المواطنين الأغنياء في دول مجلس التعاون يكسبون أموالا أكثر مما يحتاجون لتغطية نفقاتهم كما أن العديد منهم يملكون حصصا في شركات مما يوفر لهم سندا ماليا. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت بيانات صادرة حديثا من مجلة ميد الاقتصادية أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 300 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 ليبلغ 2.1 تريليون دولار مقارنة ب 2.4 تريليون دولار بنهاية عام 2008 . كانت الازمة المالية العالمية اوقفت اوقفت نمو متسارع للدول الخليجية بشكل عام بني على الارتفاع الكبير في اسعار النفط التي قاربت 150 دولار ا للبرميل بحلول يوليو/ تموز 2008.
