بدأت الأجهزة الرقابية في مصر الأحد حملة تفتيش واسعة لمواجهة عمليات تعطيش الأسواق من الاسمنت التى تلجأ إليها بعض الشركات والوكلاء والتجار التحكم في السوق ورفع الأسعار، والطن يتجاوز 620 جنيها. وكشفت مصادر تجارية زيادة سعر طن بنحو 120 جنيها على متوسط الأسعار المتفق عليها، ليتخطى 620 جنيها بزيادة قدرها 120 جنيها، بعدما انخفض الإنتاج بصورة كبيرة. لافتين الى أن الشركات 16 شركة تنتج حاليا أقل من ربع طاقتها الإنتاجية، وهو ما أدى إلى عجز في السوق بأكثر من 30 ألف طن يوميا، ويحصل كل وكيل على ربع حصته المعتادة بعد طول انتظار، ومكوث الشاحنات في المستودعات لعدة أيام مما صاحبه أيضا ارتفاع أسعار نولون النقل. وأكدت المصادر ان عملية تعطيش السوق أدت الى اختفاء السلعة الاستراتيجية، وظهور السوق السوداء واضطرار كثير من التجار إلى الحصول على الأسمنت بأى ثمن، ومن ثم بيعه للمواطنين بأعلى من سعره، وهو ما أدى إلى تحرير محاضر للكثيرين منهم بغرامات مالية باهظة. من جهتم، نفى التجار مسئوليتهم عن عملية تعطيش السوق باعتبارهم مجرد حلقة وصل بين الشركات والمشترين، مؤكدين أنه من مصلحتهم سرعة تصريف وبيع البضاعة لأن الأسمنت من السلع سريعة التلف ولا يمكن تخزينها. وطالبوا باستمرار حملات الرقابة والتفتيش باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة الانضباط للأسواق، ولإجبار الشركات على زيادة إنتاجها والالتزام بالأسعار المتفق عليها. وتردد مؤخرا بعض الأنباء حول إتجاه الشركات إلى تعطيش السوق من أجل رفع الأسعار وتعويض الخسائر التى تكبدتها إثر صدور احكام بتغريم بعضها 180 مليون جنيه. وكانت محكمة جنح النقض قد أيدت مؤخرا الأحكام الصادرة من محكمتي جنح وجنح مستأنف مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. جدير بالذكر ان مصر حظرت في ابريل/نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات للحد من التلاعب في الأسعار. (الدولار يساوي 5.588 جنيهات مصرية)
