انتشرت ظاهرة التهريب داخل السوق المصري.. بصورة لافتة للنظر.. ولم تفلح الاجهزة الرقابية في القضاء عليها وتهدد هذه الظاهرة مصانع الملابس الجاهزة بالتوقف عن الانتاج وخروجها من السوق.. بعد ان تحولت الارصفة لمنافذ لبيع البضائع المهربة وخاصة المنتجات الصينية. وايضا الدلالة الصينية التي تحمل علي ظهرها انواعا متعددة من الملابس وتدخل كل بيت لبيع بضاعتها تسحب البساط من المصانع وتهددها بالاغلاق.. نظرا لاقبال المستهلك علي هذه البضائع رخيصة الثمن.. وانصرافه عن شراء الانتاج المصري لارتفاع تكلفته. اكد الخبراء ان هناك اساليب مختلفة للتهريب.. وفي بعض الاحيان تدخل بالقانون.. حيث يستغل المهربون ثغرات الانظمة الحالية.. مثل نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة أو عن طريق الفواتير المضروبة من خلال تلاعب بعض المستوردين في قيمة السلعة المستوردة وخفض قيمتها حتي يسدد رسوما جمركية هزيلة لا تناسب قيمة السلعة. المنتجون اكدوا.. لديناه 4500 مصنع .. بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة خفضت من خطوط انتاجها في ظل المنافسة غير الشريفة وغير المتكافئة مع البضائع المهربة.. والبعض الآخر تحول للاستيراد بدلا من الانتاج.. وبعض الورش الصغيرة توقفت عن الانتاج. وطالب المصدرون بالقضاء علي الاسواق العشوائية الي تعرض السلع المهربة وانشاء اسواق كبيرة لتكون عائق امام دخول بضائع مهربة. بينما طالب التجار بالسماح لهم باستيراد مستلزمات الانتاج وعدم قصرها علي الصناع فقط.