القبض على وزير التجارة العراقي السابق

ألقت الشرطة العراقية القبض السبت على وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني لصلته بمزاعم كسب غير مشروع متعلقة بالحصص التموينية وأمرت طائرة كان على متنها متوجهة الى دبي بالعودة، بحسب شهود عيان ومسئولون عراقيون.
وكانت هيئة بالبرلمان العراقي لمكافحة الفساد ذكرت أن قاضيا عراقيا أصدر أمر اعتقال بحق وزير التجارة السابق السبت لكن الوزير كان بالفعل على متن طائرة متوجهة الى دبي.
وقال مسافر كان على متن نفس الطائرة مع السوداني انها عادت بعد حوالي نصف ساعة من إقلاعها، واضاف ان قائد الطائرة أبلغ الركاب أنه ينبغي العودة الى بغداد بسبب ازدحام في مطار دبي .
وتابع أنه لدى وصول الطائرة لمطار بغداد اقتاد الوزير من الطائرة ضابطا شرطة في زي مدني، وقال انهما كانا في غاية اللطف ولم تقيد يدا الوزير أو أي شيء.
وذكر مسئول بالمطار طلب عدم نشر اسمه انه شاهد طائرة السوداني تهبط عائدة على المدرج وصعد حرس على متنها ورافقوه لصالة كبار الزوار بالمطار.
هذا واستقال السوداني هذا الشهر بسبب فضيحة فساد تتعلق ببرنامج الحصص الغذائية العراقي الذي يعد احد اكبر البرامج على مستوى العالم، وتتعلق الفضيحة باختلاس أو حصول مسئولين في لجنة الغلال العراقية وفي الوزارة على عمولات تقدر بملايين الدولارات وأدت الفضيحة بالفعل الى القاء القبض على احد اخوة السوداني وهروب آخر.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي المقرب منه السوداني باتخاذ اجراءات صارمة ضد الكسب غير المشروع وهو داء متوطن في العراق والذي يعد من أكبر اهتمامات العراقيين قبل الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في يناير كانون الثاني المقبل.
وثار الجدل بشأن وزارة التجارة بعد فترة قصيرة من تداول شريط فيديو في بغداد يظهر فيه على ما يبدو أحد أشقاء الوزير ومتحدث باسم الوزارة وهما يرقصان مع راقصة، ويسب أحد الرجلين المالكي في لقطة الفيديو التي صورت على ما يبدو بواسطة هاتف محمول.
وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة العراقية في البرلمان للصحفيين في وقت سابق من يوم السبت انه صدر أمر اعتقال بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني مضيفا أنه اتصل بمطار بغداد لمطالبته بالاتصال بالطائرة واعادتها الى العراق.
واضاف الساعدي للصحفيين انه يجب الا يكون هناك اي حماية للفساد من اي جانب سواء كان سلطات قضائية او رقابية او اطراف تنفيذية او احزاب سياسية لان المال العراقي ملك للشعب العراقي وليس ملك لحزب او حكومة او برلمان.
(رويترز)