نواب مشاهير ومغمورون ارتبطت اسماؤهم بقضايا تداولت في المحاكم، ومنهم من يقضي عقوبة فعلته في السجن خلف القضبان، ومنهم من ينتظر ومنهم من تمكن من الهرب خارج مصر وصدرت ضده احكاما بالسجن غيابيا. كما اوردت جريدة الاخبار المصريةهؤلاء النواب خلال ال 02 عاما الماضية وقد بلغ عددهم 91 نائبا في مجلسي الشعب والشوري اغرتهم الحصانة البرلمانية ولكنها لم تنقذهم من العقاب في قضاياهم التي تنوعت بين قتل وتحريض والاستيلاء علي المال العام والاتجار في المخدرات. علي رأس قائمة هؤلاء النواب هشام طلعت مصطفي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري والذي قررت محكمة الجنايات احالة اوراقه إلي المفتي بتهمة تحريضه »لمحسن السكري« الضابط السابق بأمن الدولة علي قتل المطربة سوزان تميم. ويليه ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشوري بالتعيين ومالك العبارة السلام 89 التي غرقت في البحر الاحمر اثناء توجهها من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا وراح ضحيتها اكثر من الف شهيد وقضت محكمة جنح مستأنف سفاجا غيابيا بحبسه 7 سنوات ولكنه مازال خارج البلاد ومازال ايضا يتمتع بعضوية مجلس الشوري. ود. هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الذي مازال يحاكم هو و 6 اخرين في قضية اكياس الدم التي وردتها شركة هايدلينا امام محكمة النقض وقد حصل علي حكم براءة من محكمة جنايات القاهرة ولكن النيابة طعنت علي الحكم امام محكمة النقض. وتنظر محكمة النقض ايضا الطعن الذي تقدم به نائب الحزب الوطني المستقيل عماد الجلدة في حكم الجنايات بحبسه 3 سنوات لاتهامه برشوة مالية 2 مليون جنيه قدمها لبعض مسئولي الهيئة العامة للبترول مقابل افشاء اسرار الهيئة عن اماكن التنقيب عن زيت البترول. ومن ابرز القضايا التي كان معظم ابطالها نوابا في البرلمان قضية نواب القروض والتي ضمت توفيق عبده اسماعيل وزير السياحة الاسبق، وخالد محمود نجل وزير الحكم المحلي الاسبق ومحمود عزام وفؤاد هجرس وابراهيم عجلان وجميعهم نواب سابقون بمجلس الشعب.. ووجهت لهم تهم الاضرار العمدي باموال البنوك وتسهيل الاستيلاء والتربح. وقضي النائب طلعت السادات سنة خلف القضبان بتهمة الاساءة للمؤسسة العسكرية. أما عبدالعظيم الحمزاوي نائب البدرشين فقد اتهم في قضية قتل محام بعد ان استدرجه واخرون إلي منطقة صحراوية بطريق العلمين غرب الاسكندرية واطلق عليه عضو المجلس النار من مسدسه ثم لاذ بالفرار وقضت المحكمة غيابيا بمعاقبته باحالة اوراقه لفضيلة المفتي وبعد ان ألقي القبض عليه قدم للمحاكمة مع المتهمين الاخرين واعيد اجراءات محاكمته وقضي عليه بالسجن المؤبد. وتضم القائمة ايضا عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس بنك مصر اكستويور السابق، ويحاكم بتهمة الاشتراك مع 81 متهما اخرين بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وغسيل الاموال والتزوير حيث استولوا علي نحو 006 مليون جنيه من اموال البنك عن طريق انشاء شركات وهمية والحصول علي قروض من البنك بضمان هذه الشركات بالتواطؤ مع رئيس البنك، وقد اخلت محكمة جنايات القاهرة سبيله لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي وقربة من اتمام فترة عقوبة السجن المقضي بها في حقه.. فضلا عن ظروفه الصحية السيئة. وقد قضي النائب فوزي السيد فترة محاكمته في قضية تزوير توكيلات رسمية وعقود منسوب صدورها إلي هيئة مرفق القاهرة الكبري وادارة كهرباء مدينة نصر خلف القضبان حتي برأته محكمة النقض. ومن بين هؤلاء النواب »نواب الكيف« حيث قضي محمود سليمان عقوبة السجن لصدور حكمين ضده في جنايتي احراز مواد مخدرة والتعدي علي احد الموظفين العموميين، وكذلك النائب عايد سليمان حيث عاقبته محكمة جنايات القاهرة في واحدة من اخطر القضايا التي تداولتها المحاكم والتي اشتهرت ب »نواب الكيف«، حيث اكدت المحكمة في حكمها ان ما نشر من وقائع خاصة ب عايد سليمان كان بهدف الصالح العام. ومن بين النواب الذين تمكنوا من الهروب من البلاد بعد تورطهم في قضية رشوة النائب توفيق زغلول والذي اسقطت عضويته 49 لضلوعه في ظاهرة نواب التأشيرات الذين يبيعون تأشيرات الحج التي يحصلون عليها من الحكومة لابناء دوائرهم أو لشركات سياحية. وهناك أيضا نائبا نائبي الفيوم بهاء المليجي وحسين عربي اللذين صدر ضدهما احكام بالسجن بعد ثبوت استيلائهما علي اراضي مملوكة للدولة بالتزوير والنصب وقد اسقط البرلمان عضويتهما. ويضاف إلي هؤلاء النواب النائب عبدالوهاب قوطه الذي اتهم في قضية قروض وقضايا شيكات. وايضا من بين هؤلاء النواب النائب رامي لكح الذي تورط في قضايا تزوير لاثبات سداده لقيمة اسهم شركاته في البورصة والتي ارتفعت إلي 1.5 مليار جنيه رغم ان رأسمالها 3.5 مليون وقد لاذ بالفرار خارج مصر.
