الشورى يناقش مشروع قانون "المحاكم الاقتصادية"

يبدأ مجلس الشورى خلال الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون "المحاكم الاقتصادية" على ضوء التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنتى "الشؤون الدستورية" و"الشؤون المالية والاقتصادية" بالمجلس.
وقد أكد تقرير اللجنة المشتركة توافق مشروع القانون مع الأسس الدستورية والقانونية وحرصه على تفعيل هذه الأسس وصولا إلى عدالة ناجزة فى أحد أهم فروع القانون المؤثرة فى المسائل الاقتصادية والجاذبة للاستثمار.
وأوضح التقرير أن هذا المشروع يأتى فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر وقطعت فيه شوطا كبيرا، وطبقا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، واستكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة، وتشجيع الاستثمار، وتحرير التجارة، وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية من اجل المشاركة فى مشروعات التنمية.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء قضاء متخصص لسرعة الفصل فى المنازعات الاقتصادية بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون بدقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها فى ظل نظام العولمة وتحرير التجارة، بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.
ويقضى مشروع قانون "المحاكم الاقتصادية" بإنشاء محكمة اقتصادية أو أكثر بدائرة محاكم الاستئناف، تضم كل منها دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس محاكم الاستئناف، وتشكل من قضاة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ويندب الجميع بقرار من وزير العدل.
وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر كافة الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين العقوبات فى شأن جرائم التفليس، والإشراف والرقابة على التأمين والشركات المساهمة، والتأجير التمويلي، والايداع، والقيد المركزى للأوراق المالية، والتمويل العقاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد، والشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال والتجارة، وفى شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، وتنظيم الاتصالات، وتنظيم أيضا التوقيع الإلكتروني.
ويؤيد مشروع القانون الأخذ بنظامي التحضير والصلح فى المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية، تحقيقا لسرعة الفصل فى القضايا من خلال إنشاء هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى بكل محكمة اقتصادية تبذل محاولات الصلح بين الخصوم لإنهاء الدعوى القضائية، ويكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذى.
ويتيح المشروع اتفاقية توفير العدد اللازم من الخبراء والمتخصصين، والتحقق من استيفائهم الكفاءة المطلوبة للقيام بمهامهم فى مجال اختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القانون خمس مواد إصدار و12 مادة حول إنشاء المحاكم الاقتصادية.
(اش ا)