فرانس تليكوم تلجأ لوزير الاتصالات المصري لحل نزاعها مع "أوراسكوم"

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات الثلاثاء أن شركة "فرانس تيليكوم" طلبت عقد لقاء مع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأربعاء لبحث المشكلة القائمة بيها وبين شركة "أوراسكوم تيليكوم" حول أسهم شركة موبينيل .
واشارت المصادر الى ان الاجتماع سيركز على تحديد رغبة شركة "فرانس تيليكوم "في تسوية النزاع مع أوراسكوم ، موضحة أن الوزارة أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون .
واوضحت المصادر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تاكدت من جودة الخدمة والأسعار المقدمة لعملاء شركة "موبينيل".
وكان المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية امهل فرانس تليكوم 3 أيام حتى 15 ابريل/ نيسان 2009 لاتمام صفقة بيع أسهم شركته في موبينيل شريطة وفاء الشركة الفرنسية بالتزاماتها المقرة من الجهة الدولية، وهيئة سوق المال المصرية، وهدد بإلغاء الصفقة بعدها مهما كان الثمن.
وأرجع ساويرس المهلة لإثبات حسن النية وحرصه على عدم الإضرار بالعلاقات المصرية الفرنسية، والتزامه بعدم الرد على حملات التشهير ضده وضد أوراسكوم تليكوم من جانب فرانس تليكوم.
يذكر أن التحكيم الدولي يلزم فرانس تليكوم بتحويل سعر الشراء لاوراسكوم قبل تنفيذ نقل الملكية، بينما يلزم القانون المصري الشركة الفرنسية بتقديم عرض شراء اجباري على مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حيث تزيد حصتها في الشركة بعد الصفقة عن 50%، وهو ما اعلنت فرانس تليكوم عدم الالتزام به.
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
واعترضت الهيئة العامة لسوق المال على تنفيذ الصفقة نظرا لتعارضها مع قانون سوق المال خاصة أن الصفقة من شأنها أن ترفع حصة الشركة الفرنسية فى موبينيل لأكثر من 50% وهو ما يستلزم ضرورة تقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الشركة، فضلا عن عرض فرانس تليكوم شراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه وهو ما يعد مخالفا للقانون نظرا لكون هذا السعر يقل عن السعر الذى ستشترى به حصة أوراسكوم.
وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل.
(أ ش أ)