أمرت محكمة امريكية بالسجن الفوري لرجل الاعمال الاميركي برنارد مادوف بعد ان اعترف بذنبه في اضخم عملية احتيال يشهدها وول ستريت. وامر القاضي ديني تشين بسجن مادوف بانتظار صدور الحكم عليه في 16 يونيو/حزيران 2009 بتهمة الاحتيال والسرقة وتبييض الاموال. وبعد ثلاثة اشهر من توقيفه، اقر مادوف الخميس امام محكمة في نيويورك بانه مذنب في عملية الاحتيال الضخمة التي يحاكم بشأنها والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار. وقال المدعي مارك ليت الذي استبعد اي احتمال للرحمة او التفاوض، مضيفا انه سيطلب الحكم عليه بالسجن 150 عاما. في غضون ذلك، ما زالت المعركة في بدايتها من اجل تحديد الافراد المتضررين فعلا وتقييم حجم خسائرهم، فقد سجلت المحكمة حتى الان طلبات 25 ضحية للشهود في المحاكمة. واعتبرت النيابة ان 177 مليار دولار مرت عبر صندوق مادوف في اكثر من عشرين عاما، على حساب الكثير من المستثمرين، وهو الرقم الذي رفضه محامي مادوف واعتبره "مضخما كثيرا". وافادت وثائق نشرت الثلاثاء ان المليارات التي استثمرها مشاهير وبنوك ومنظمات خيرية او جامعات استخدمت لتلبية السحوبات الموضعية لمستثمرين آخرين، وكذلك لاقتناء مادوف و افراد عائلته، او شركائه المشتريات. كما سيكون من الصعب جدا وضع جردة بالضحايا المحتملين كافة لمادوف وعلى الاخص لانه استخدم المليارات التي استثمرها زبائنه لتسديد ارباح كبرى لغيرهم طوال سنوات، فيما كان ينهب البعض. ووضع مادوف قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر/كانون الاول 2008 ، بينما يجري ممثلو الادعاء العام تحقيقات في عملية الاحتيال والاستيلاء على 50 مليار دولار المتهم فيها. وادت الازمة المالية العالمية الى فضيحته بعد مطالبة عدد كبير من المستثمرين القلقين باموالهم، ما كشف عملية الاحتيال الضخمة التي بدأت في الثمانينات. يذكر ان مادوف - الذي يعد احد الشخصيات البارزة في وول ستريت - اوقف في 11ديسمبر/ كانون الاول 2008 بعد ان وجهت اليه تهمة الاحتيال بادارة خطة استثمار وهمية بلغ حجم الخسائر فيها 50 مليار دولار. ( أ ف ب)