تحسنت فى الفترة الاخيرة اوضاع المرأة فى المملكة العربية السعودية ، حيث تم تعيين امراة في منصب حكومي وتنظيم مؤتمر لم يحظر فيه اختلاط الجنسين. وقد عين العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي نورة الفايز نائبة لوزير التربية حيث باتت مسؤولة عن تربية الفتيات في السعودية. وفى الفترة الماضية لم يسجل وجود اي حواجز ملموسة بين حوالى الف رجل وامراة شاركوا الاسبوع الماضي في مؤتمر حول استغلال الاطفال نظم في فندق بالرياض ، وقد قادت الاميرة عادلة ابنة الملك عبدالله شخصيا المؤتمر. وقالت الناشطة السعودية فوزية العيومي التي تقوم بحملات لمناهضة العنف ضد المراة في مدينة الظهران في شرق المملكة "كانت تلك خطوات كبيرة جدا من قبل القيادة السعودية". وتنظر ناشطات سعوديات في مجال حقوق المراة بأمل حيال امكانية تعزيز موقعهن كأن يتمكن من قيادة السيارات او يعملن في مكاتب حديثة ويتحررن من النقاب او حتى العباءة. وفى هذا الصدد لم يتحدث الملك مباشرة ، الا ان الناشطات يرين ان يده ممدودة لفتح الباب امام تغييرات تدريجية تخفف من قبضة رجال الدين المتشددين وتحد من القيود المفروضة على النساء. وقد حجم الملك عبدالله دور المتشددين من خلال سلسلة التعيينات الاخيرة التي طالت القضاء والحكومة. الا ان كثيرين يشككون في قدرة الوزراء التقدميين الجدد على تجاوز البيروقراطية التقليدية المتوارثة اضافة الى معارضة رجال كثيرين في المملكة لمنح النساء المزيد من الحريات ووضعهن في موقع قوة. ومظاهر مقاومة التغيير واضحة في المملكة لا سيما مع خطب متشددة تسمع من قبل بعض رجال الدين للدفاع عن القيود المفروضة على النساء، فضلا عن سعي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشهر الماضي الى التضييق على المحلات التي تبيع عباءات مزينة للنساء. وذكر العضو السابق في مجلس الشورى عبدالعزيز الصويغ ان الملك عبدالله لم يعين نساء في مجلس الشورى الذي يضم 150 عضوا، وفي المقابل تتمتع ست نساء بصفة مراقب او مستشار في المجلس. وقال الصويغ "ان الامر اشبه بتجنب تعيين نساء في المجلس. انهن لسن عضوات كاملات في المجلس وليس لهن الحق في الاقتراع. تتم استشارتهن فقط في شؤون تتعلق بالنساء كرضاعة الاطفال مثلا". (ا ف ب)