فى 14 فبراير عيد الحب (الفالنتين داى) كانت الهدية فى المملكة العربية السعودية مختلفة، وكان الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والمعروف بآرائه المتشددة، أول ضحايا هذا العيد، فهدية العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز لأهل المملكة فى عيد الحب كانت مجموعة من الإصلاحات والتعديلات الحكومية على رأسها تعيين أول امرأة فى منصب نائب وزير التربية، لتكون السيدة الأولى التى تدخل الحكومة السعودية. المراقبون يرون أن التعديلات التى أجراها العاهل السعودى تأتى فى إطار دفع المجتمع السعودى نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية. واستخدام العلاقة بين عملية التغير الاجتماعى (social change) والاستقرار السياسى (political stability) للدلالة على قدرة النظام على التكيف السياسى (political adaptation) وبالتالى قدرته على مواجهة التحديات السياسية التى تفرضها البيئتان الداخلية والخارجية. محمد عز العرب، الخبير فى الشئون الخليجية بمركز الأهرام الاستراتيجى، يرى أن التحولات التى شهدتها المملكة العربية السعودية فى الفترة الأخيرة لا تعتبر بأى حال من الأحوال ضغوطا خارجية، بل هى نابعة من رغبة أكيدة للملك عبد الله والتى قد أشار إليها منذ 4 سنوات، والأسباب وراء تلك التغيرات أولها أنها تعتبر إصلاحات قياسية لتوجهات المجتمع، بمعنى أن الملك دائما كان يشير إلى ضرورة إحداث تغيرات ولكن المشكلة كانت تكمن فى توجهات المجتمع نفسه. فقضية مثل قضية قيادة المرأة للسيارة كانت المرأة ترفض ذلك بنفسها وبالتالى والكلام لعز العرب يصبح هناك توجه بأن الشعوب أنفسهم هم الرافضون للإصلاح، ثانيا غالبية البلاد العربية وخاصة دول منطقة الخليج على مستوى بنيتها التنظيمية أو التشريعية تشهد إصلاحات كثيرة كالإمارات والكويت والبحرين، فالمملكة العربية السعودية بالرغم من أنها أكبر الدول الخليجية إلا أنها تأخرت قليلا عن هذه الإصلاحات، وثالثاً تعتبر الصورة الدولية تجاه منطقة الخليج بما يسمح بجذب استثمارات فى الداخل والخارج كما أن الحكم على هذه المنطقة مرتبط بتقييم وضع المرأة حيث تعتبر نصف المجتمع فتحسن أوضاع المرأة. ومن ضمن الإصلاحات زيادة أعضاء مجلس الشورى من 120 إلى 170 وأن هذا التشكيل سيغطى مختلف ألوان الطيف السعود وبالرغم من أن المرأة لم تكن ممثلة حتى الآن ولكن مسموح لها متابعة المناقشات والجلسات التى تعقد بمقر المجلس وربما تشهد الفترة المقبلة إصلاحات أخرى تسمح للمرأة بأماكن داخل المجلس فالجو السياسى الآن مهيأ لذلك. فالمطالب الشعبية الناتجة عن تحسن مستوى المعيشة والتعليم والصحة تجعل الفرد أكثر دراية، وبالتالى تولد لديه ثقافة المشاركة السياسية، وهكذا يقع النظام السياسى تحت مزيد من الضغوط الشعبية لتحديث مؤسساته وتحقيق آمال وطموحات المواطن. أما إذا لم يستجب النظام لذلك فإنه يفقد مرونته السياسية وبالتالى يصبح عرضة لعدم الاستقرار. وتأتى عملية المؤسسية السياسية، لتكتسب من خلالها هذه المؤسسات السياسية قيمة واستقراراً بحيث تصبح أكثر قدرة وفاعلية على أداء وظائفها. ومن هنا حرصت الحكومة السعودية، كما يوضح ضياء رشوان رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام الاستراتيجى، على تحديث بعض جوانب العملية السياسية من خلال عدة قرارات لعل أهمها وآخرها هما انتخابات المجالس البلدية ونظام هيئة البيعة. وبطبيعة الحال يجب أن يؤخذ ذلك فى ظل محاولة النظام السياسى السعودى تحديث مؤسساته دستورياً ووظيفياً من خلال إصدار حزمة من الإصلاحات السياسية منذ مطلع التسعينيات، كان أهمها النظام الأساسى للحكم. ولم تتوقف هذه الإصلاحات بل استمرت آخذة بعداً مختلفاً يتميز عن النهج السابق، من حيث ابتعاده النسبى عن التوسع فى بناء مؤسسات الدولة التى تفتقر إلى القوة الفعلية على اتخاذ القرار، واستبدلها بتوسيع باب المشاركة السياسية ولو بشكل جزئى وخجول. ويضيف رشوان أن الإصلاح طال أحد أهم مؤسسات الحكم حساسية التى تأتى فى قمة الهرم السياسى فى المملكة، إلا وهى مسألة الخلافة السياسية أو انتقال العرش والسلطة داخل البيت السعودى الحاكم، وذلك بالرغم من عملية الانتقال السلسة للسلطة بعد وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز. مما يعتبر مؤشراً إلى أن الحكومة عاقدة العزم على المضى قدماً فى تناول أكثر جوانب العملية السياسية حساسية (مسألة العرش والمشاركة السياسية). وأخيراً، فإن عامل الوقت له مغزى آخر فلم يحدث ذلك بمعزل عن محاولات الإصلاح الأمريكية فى المنطقة والتى طلبت من المملكة صراحة ضرورة إجراء إصلاحات ديمقراطية وسياسية على اعتبار أنها إحدى الدول المعتدلة والحليفة لها فى المنطقة كان على رأسها مبادرة الشرق الأوسط الكبير واعتبار الديمقراطية هى "رأس حربة التغيير فى المنطقة". فصدور هذه الإصلاحات حدث فى ظل استقرار عام تشهده المملكة، وهو ما أعطى قيمة إضافية لها فيما لو تم ذلك تحت ضغط المظاهرات الشعبية والفوضى السياسية، ولكن فى النهاية لم تحدث أى إصلاحات فى دول العالم الثالث كرد فعل للضغوط الخارجية وبالتالى فهو نتيجة لغليان الشارع السياسى ما يجعل التغيير والعنف السياسيين البديل الأوحد لغياب الإصلاح السياسى، لكن فى وضع المملكة كانت الإصلاحات نتاج زخم من المطالب والتوجهات السياسية الداخلية الجديدة. وكان العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أجرى الأسبوع الماضى تعديلات على الحكومة وفى قطاع القضاء، عين بمقتضاها أربعة وزراء جدد ورؤساء جدد لمجلسى الشورى والقضاء الأعلى وهيئة الأمر بالمعروف، ونائبة لوزير التربية والتعليم. وعين الملك عبد الله امرأة "نورة الفايز" فى منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون البنات، وهى المرة الأولى التى تشغل فيها امرأة منصبا فى حكومة السعودية. وذكر التليفزيون السعودى فى بيان أن الملك عبد الله استبدل وزراء التربية والإعلام والصحة والعدل، كما قرر إعفاء وزير التربية والتعليم عبد الله بن صالح العبيد من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد الوكيل السابق للحرس الوطنى فى المنطقة الغربية بدلا منه. وتم إعفاء وزير الإعلام إياد مدنى من منصبه بناء على طلبه وفق نص الأمر الملكى، وتعيين السفير السعودى لدى لبنان عبد العزيز خوجة بدلا منه، وأعفى الملك عبد الله وزير الصحة حمد المانع من منصبه وعين عبد الله الربيعة بدلاً منه، وعين العاهل السعودى محمد بن فهد العيسى نائب رئيس ديوان المظالم السابق وزيرا للعدل، خلفا لعبد الله بن محمد آل الشيخ الذى أصبح رئيسا المجلس الشورى بدلا من الشيخ صالح بن حميد الذى أصبح رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. وأعاد العاهل السعودى تشكيل مجلس الشورى الذى تمت زيادة عدد أعضائه من 120 عضوا إلى 170 عضواً، وهذه هى الزيادة الثالثة فى تاريخ المجلس، وأعفى الملك عبد الله رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الشرطة الدينية) الشيخ إبراهيم الغيث من منصبه، وعين بدلا منه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين، كما أعفى رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالى تركى السديرى من منصبه وعين عضو مجلس الوزراء الدكتور بندر العيبان رئيساً جديداً للهيئة.
