وقع الرئيس الامريكي باراك أوباما حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 787 مليار دولار وذلك في وقت يشهد تراجع الاسواق العالمية بفعل المخاوف من أن الحكومات تبذل القليل بعد فوات الاوان لمحاربة الركود المتفاقم. ويراهن أوباما بمستقبله السياسي على الحزمة التي تشمل مزيجا من التخفيضات الضريبية ومشاريع الانفاق قائلا ان نجاحها سيحكم على نجاحه. وقبيل التوقيع على الخطة قال أوباما "هذا اليوم يسجل بداية النهاية.. بداية ما يجب ان نقوم به لخلق وظائف لصالح اميركيين يتخبطون امام عمليات التسريح من العمل، بداية ما يجب ان نقوم به لتخفيف معاناة الاسر القلقة من عدم تمكنها من دفع ايجار الشهر المقبل، بداية الخطوات الاولى الضرورية لوضع اقتصادنا على اسس اكثر متانة، ولفتح الطريق امام النمو والازدهار الطويلي الامد". وباقرار الخطة، يكوناوباما قد حصل بعد اقل من شهر من دخوله البيت الابيض على خطة الانعاش الاقتصادي التي كان يدفع بقوة في اتجاه اقرارها لايجاد او انقاذ من 3 الى 4 ملايين وظيفة. ويوجه نحو ثلت مخصصات الخطة الى تخفيضات ضريبية، فيما توجه باقي المبالغ للانفاق على البنى التحتية والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتربية والطاقة النظيفة بهدف انتشال اكبر اقتصادات العالم من غمرة الكساد الذي خلفته الازمة المالية العالمية. وكان مجلس النواب الامريكي اقر في 14 فبراير/شبط 2009 خطة الحفز الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار، قبل التصويت الاخير امام الكونجرس. وجاءت الموافقة على الخطة الوسيطة بأغلبية 246 عضوا مقابل رفض 183، وجاء اغلب الرفض من الجمهوريين الامر الذي يخيب الآمال في انهاء الخلاف الذي يعاني منه الكونجرس منذ سنوات. وتعاني خطة الانقاذ انقساما بين نواب الحزبين الجمهوري والديموقراطي، حيث رفض عدد من الديموقراطيين برنامج التحفيز لضخامة المقدرات المالية، وفي المقابل اعتبرت السناتور الجمهوري سوزان كولينز ان الخطة من شأنها ان تساعد الاقتصاد على النهوض من ازمة ركود خطرة وتساعد الامريكيين الذين يعانون في كل ارجاء البلاد من وضع صعب لانهم فقدوا وظيفتهم. (وكالات)
