قامت شركات إنتاج الأسمنت بالإسكندرية الأحد برفع سعر الطن من 425 جنيها إلي 465 جنيها بزيادة قدرها 40 جنيها، فيما وصفه رئيس شعبة الحديد والأسمنت ب"غير مبرر". وأكد عبد الرازق دسوقي رئيس شعبة الحديد والأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار ليس له أي مبرر منطقي خاصة وأن الحديد متوفر بكميات كبيرة في المصانع بالإضافة إلي عدم وجود أي زيادة في أسعار المواد الخام لانتاج الأسمنت. وأشار إلي أن الارتفاع جاء بعد فترة استقرار دامت لمدة شهرين مما يؤثر علي الأسواق ويحدث حالة من الاضطراب في حركة البناء. يذكر، أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرر في 27 مارس/ اذار 2008، وقف تصدير الأسمنت ابتداء من السبت 29 مارس/ اذار وحتى أول أكتوبر/ تشرين الاول 2008، في خطوة لمواجهة زيادة الطلب المحلي المتوقع علي الاسمنت خلال فصل الصيف. وأصدر الوزير قرارين بدأ تنفيذهما فعلا لمواجهة تعطش السوق من سلع الحديد والأسمنت أو تقليل كميات الإنتاج، أولهما قرار بإضافة سلعة الأسمنت والحديد إلى السلع المحظور وقف العمل فى مصانع إنتاجها أو الإمتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة وتطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 شهور وإلغاء رخصة المحل، كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإداري للمدة نفسها. ونص القرار الثاني على تشديد العقوبات المنصوص عليها فى القرار الخاص بتنظيم وإنتاج وتداول الأسمنت رقم 605 لسنة 2006 لتصبح عقوبة عدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع عن كميات الإنتاج والتصدير وأسعارها والمخزون وأسعار البيع وأسماء المشترين بالنسبة للمنتجين والوكلاء والتجار لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات في محاولة لإحكام الرقابة على إنتاج وتداول سوق الأسمنت . (أ ش أ)