توقع خبراء وقائمون على صناعة السيارات عدم خفض الأسعار في مصر ، رغم الظلال الكثيفة التي تلقيها الأزمة العالمية على هذا القطاع مشيرين إلى أن ثمة حالة من الترقب تسود السوق المصرية وسط توقعات بتراجع المبيعات ، مما قد يدفع المنتجين المحليين إلى تخفيض إنتاجهم خلال الأشهر الأولى من عام 2009 خشية حدوث تضخم في المخزون. وقال وليد توفيق أمين عام شعبة السيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية لموقع egnews.net إن كل الأسواق العالمية تأثرت بما حدث ، وبالنسبة للسوق المحلية فيوجد حاله من الإحجام عن الشراء بسبب توقعات المشترين بخفض الأسعار وهذا لن يحدث بسبب الارتفاع المتزايد لليورو والين. من جهته ، أشار المدير المالي لإحدى الشركات صاحبه توكيل" سوزوكي ونيسان إلى أن مبيعات الشركة انخفضت في الفترة الأخيرة (أكتوبر- ديسمبر 2008) نحو 30% ، مما أدى إلى تكدس العربات في المخازن وارجع ذلك إلى رفض البنوك إعطاء ضمانات تقسيط. في المقابل، قال للمهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن أزمة السيارات القائمة بمصر ليست ناتجة عن ألأزمة العالمية ، بل هي نتاج طبيعي للأزمة الاقتصادية بشكل عام . وأوضح أن أوضاع البورصة المصرية أصابت العملاء بالقلق ،موضحا انه لن يحدث اي تخفيض على الجمارك وان هذه مجرد إشاعات. من جانبه أكد المهندس مصطفى كمال وكيل الوزارة للتصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الإحجام عن الشراء يعد شيئا طبيعيا ويحدث كل عام فالمشترين يتوقعون انخفاض الأسعار في نهاية العام وأيضا ينتظرون خفض الجمارك وهذا غير صحيح والأسعار لن تنخفض إلا في حاله واحدة عندما ينخفض سعر العملات الأجنبية. للمزيد أنظر تحقيق حول : أزمة السيارات العالمية تدق ناقوس الخطر في مصر