العراق تضع خططاً لرفع جاهزية قواتها المسلحة السجن مدي الحياة لعناصر من بلاك ووتر ناشد وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس دول الخليج الى ضم العراق لمجلس التعاون الخليجي واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع بغداد واسقاط ديونه، مؤكدا انه يجب ضم العراق الى المنتديات الاقليمية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والامني وبحث منحه العضوية فى المنظمات الشرق أوسطية. واضاف جيتس خلال كلمة القاها امام مؤتمر حوار المنامة الامني قبل توجهه الى العراق "يتعين على الدول التى لم تسقط الديون من عهد صدام ان تحاول ان تمضي قدما الى الامام باسرع ما يمكن وتفي بالتعهدات التى قطعتها على نفسها فى هذا الصدد. واشار جيتس الى الاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد التى تدعو الى سحب مع حلول عام 2011 بوصفه اتفاقا يحقق التوازن بين مصلحة كلتا الدولتين وجدد فى ذات الوقت الاتهامات بان الحكومة الايرانية تتدخل فى الشئون العراقية لتقويض الحكومة العراقية الشرعية من خلال وكلاء بهدف زعزعة الموقف. وبخصوص إيران، دعا جيتس المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على ايران تمشيا مع قرارات الاممالمتحدة للمساعدة فى وقف برامجها النووية واتساع نفوذها فى المنطقة. وقال جيتس إن الولاياتالمتحدة لا تسعى للإطاحة بزعماء الدول، ولكنها تود أن ترى تغييراً في السياسات الإيرانية. واستطرد "لا يسعى أحد لتغيير النظام في إيران. ما نريده هو تغيير في السياسات وتغيير في التصرفات". وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن أوباما وفريقه على دراية بالتصرفات الإيرانية وما كانت تقوم به في المنطقة وما تفعله فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وكان العديد من خبراء السياسة الخارجية- بمن فيهم نائب الرئيس المنتخب السناتور جو بايدن- قد أشاروا أن خصوم الولاياتالمتحدة سيحاولون إثارة أزمة مع بداية فترة حكم أوباما أثناء محاولة الإدارة الأمريكيةالجديدة الوقوف على قدميها. على صعيد اخر حذر وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس خصوم الولاياتالمتحدة السبت من محاولة استغلال الشهور الأولى من حكم الإدارة الأمريكيةالجديدة لاختبار عزم الولاياتالمتحدة. وقال جيتس أيضا إن الولاياتالمتحدة ستظل معنية بشكل كبير بالشرق الأوسط والخليج أثناء إدارة الرئيس الديمقراطي المنتخب باراك أوباما، مؤكداً أن التغيير في الادارة لا يعني تغييراً في اهتمامات بلاده الأساسية، خاصة في الشرق الأوسط. واوضح جيتس- الذي سيبقى في الإدارة الأمريكية تحت قيادة أوباما- إن التخطيط الموسع تحول إلى إعداد للفترة الانتقالية، وأن "أي من يعتقد أن الشهور المقبلة قد تمثل فرصة لاختبار الإدارة الجديدة سيكون مخطئا. العراق تضع خططاً لرفع جاهزية قواتها المسلحة: من ناحية أخرى، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية السبت أن عام 2009 سيشهد تنفيذ خطط وبرامج تدريبية لرفع القدرة والجاهزية القتالية لقوات الجيش العراقي، وتسريع التسليح بشكل يجعل الجيش العراقي مهيئاً للدفاع عن "أمن واستقرار البلاد". وقال مسئول عسكري عراقي بارز السبت إن ثمة آمال أن تبلغ قدرات الجيش العراقي "مواصفات قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأن هناك 117 من عناصر الناتو يشاركون حاليا في تدريب الجيش العراقي على أسلحة حديثة ومتطورة". وأوضح المسئول العراقي أن "وزارة الدفاع لها خطط لتسليح الجيش العراقي بأسلحةحديثة من مناشيء مختلفة موزعة على مراحل زمنية منها مثلاً خلال الفترة ما بين عام 2008 إلي 2011 سيتم تسليح الجيش العراقي بأسلحة لمكافحة الإرهاب- تشمل طائرات هليكوبتر ودبابات وناقلات ومدرعات وأسلحة رشاشة، وخطة أخرى تبدأ من عام 2012 إلى 2016 سيتم خلالها تسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة تضم طائرات مقاتلة وتسليح استراتيجي لحماية أمن البلاد، وصولاً إلى خطط أخرى تصل إلى عام 2020 فيها يكون تسليح الجيش العراقي بأسلحة فعالة ومتطورة". وأضاف المسئول أن "انسحاب قوات الجيش العراقي من الشوارع مرتبط بتطور الحالة الأمنية واستقرار الوضع". السجن مدي الحياة لعناصر من بلاك ووتر من جهة اخرى، قال المدعى العام في مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي ( إف بي آي ) كنف كيم ان لائحة الاتهام في قضية ساحة النسور المتهم فيها عناصر شركة بلاك ووتر الامريكية احتوت على 35 تهمة منها 15 تهمة بالقتل العمد و 20 تهمة محاولة الشروع بالقتل العمد، مشيرا إلى أن جميع عناصر بلاك ووتر المتورطين وجهت التهم ضدهم في استخدام السلاح بعملية القتل المتعمد. ورجح كيم في مؤتمر صحفي عقده السبت في بغداد ان تصل الاحكام لكل شخص منهم الى 30 عاما، وفي حال اثبات التهم ضدهم قد تصل العقوبة الى السجن المؤبد (مدى الحياة). وأضاف المسئول الامريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن يستطيع الحصول على لائحة الاتهام الموجهة ضد العناصر العاملين في شركة بلاك ووتر الامنية العاملة في العراق لولا المساعدة التي وفرتها وزارة الداخلية العراقية وعدد من الضحايا الجرحى وشهود العيان في الحادثة المذكورة التي راح ضحيتها 14 مدنيا عراقيا. (وكالات)