حذر بنك التنمية والائتمان الزراعي في مصر عملاءه المتعثرين والبالغ عددهم 130 ألف من تجاوز مهلة السداد الأخيرة الممنوحة لهم لتسوية أوضاعهم، والممتدة حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2008 مطالباً إياهم بضرورة التقدم بطلبات عاجلة لتسوية مديونياتهم، والتمتع بالتسهيلات التى وفرها البنك أو إعادة جدولة الديون بدلاً من اللجوء للإجراءات القانونية. وقال على شاكر، رئيس البنك في تصريحات لصحف مصرية صادرة السبت إن هناك قواعد للتسهيل على المتعثرين حيث تجاوزت مديونياتهم د مليار و900 مليون جنيه وتتضمنت التسهيلات إلغاء فوائد الديون، وإسقاط ما يقرب من 25% من أصل الدين، وإرسال خطابات بعلم الوصول للمتعثرين للإسراع بالسداد أو جدولة الديون. وأوضح أن أمام العميل خيارين إما سداد 75% من أصل المديونية ليعفي من ال 25% الباقية وكذلك إجمالي الفوائد وغرامات التأخير وأية مصروفات إدارية أو قضائية، والخيار الثاني سداد 10% من أصل الدين عند التسوية ثم 10% أخري خلال عام وجدولة باقي أصل الدين علي 10 سنوات بمعدل عائد 5% سنوياً وفي هذه الحالة يتم التنازل عن إجمالي الفوائد حتي تاريخ التسوية وغرامات التأخير والمصروفات الأخري. وأكد أن المهلة الممنوحة للمتعثرين بنهاية ديسمبر لن يتم تجديدها حيث تم منح مدة سابقة في يونيو/ حزيران 2007 ليستفيد بها 85 ألف متعثر. واستطرد المصدر انه رغم ذلك فإن عدد المتقدمين لتسوية ديونهم لا يتناسب مع التسهيلات المقدمة لهم، ولم يتجاوز 5 آلاف عميل، فكان من المتوقع أن تنهال مطالب المتعثرين لتسوية أوضاعهم، ورغم ذلك فالبنك فى انتظار اللحظات الأخيرة للسداد. يذكر، أن البنك يعتزم اعتبار الاول من يناير/ كانون الاول 2009 بداية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن السداد، خاصة أن هذه القروض تمثل ودائع للعملاء لدى البنك. وجدير بالذكر - يستكمل المصدر- أن التعثر لا يعود الى القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين، ولكنه ناتج عن القروض الاستثمارية، وأشار الى ان البنك يمنح تيسيرات كبيرة للقروض الزراعية بهدف تشجيع المزارعين على التوسع الزراعي ودفع برامج التنمية الزراعية. وكشف رئيس بنك التنمية الزراعى أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة، من البنك وخبراء من معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وفنيين من مركز البحوث الزراعية، لمراجعة المقررات التمويلية للمحاصيل الزراعية، مع الأخذ فى الاعتبار النطاق الجغرافي لكل محصول والظروف الجغرافية لكل منطقة من ناحية تكلفة العمالة بها، وأسعار مستلزمات الإنتاج سواء أسمدة أو تقاوى أو عمالة أو غيرها من مدخلات الإنتاج. (الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)
