صرح المبعوث بريطاني لدى الأممالمتحدة ان القوى العالمية الكبرى ستراجع مسودة قرار بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي وتدعو للتصويت عليها بعد صدور تقرير نووي للأمم المتحدة . وتدعو مسودة القرار إلى تجميد أصول وفرض حظر على السفر على مسؤولين إيرانيين معينين والتدقيق على جميع البنوك في إيران. وتكرر مطلب المجلس بأن توقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم. من جانبها مارست واشنطن ضغوطا للاسراع بالتصويت على المجموعة الثالثة من العقوبات على إيران لكن جنوب افريقيا وغيرها من الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن الدولي ضغطت على الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين لانتظار تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الملف النووى الإيرانى. وتقول الدول الغربية ان تحقيقات الوكالة ومقرها فيينا بشأن انشطة إيران النووية في الماضي مهمة لكن لا علاقة تذكر لها بمستقبل برنامج إيران النووي الذي تخشى أن يستغل ذات يوم في تصنيع سلاح نووي و إن رفض إيران الالتزام بمطالب مجلس الأمن الدولي بتوقف تخصيب اليورانيوم يدعم شكوكها في سعى طهران لإمتلاك سلاح نووي. ولم يتضح بعد أي من أجزاء المسودة سيعدل فقد اعترضت جنوب افريقيا على جزء يحث الدول على تفتيش شحنات مشبوهة من وإلى إيران تنقلها شركتا إيران للنقل الجوي وخط الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال جاد الله الطلحي السفير الليبي لدى الأممالمتحدة للصحفيين ان لديه تحفظات على مسودة القرار ولكنه لم يذكر تفاصيل. ويقول دبلوماسيون ان ليبيا التي كانت حتى وقت قريب تتعرض لعقوبات من جانب الأممالمتحدة ترفض فكرة العقوبات بشكل عام. موقف واشنطن و روسيا: وكانت واشنطن تأمل في ان يتم التصويت قبل صدور تقرير الوكالة الذي يقول دبلوماسيون انه سيعلن أن الوكالة حلت أغلب المسائل المعلقة بشأن أنشطة إيران النووية في الماضي. لكن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اعربت عن توقعات متواضعة يوم الاربعاء. وقالت رايس للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "آمل خلال بضعة اسابيع على الأقل أن نجري تصويتا وان يكون ايجابيا." و أضافت "انها ليست بالقوة التي كانت الولاياتالمتحدة تريدها لكن سيكون لها اثر فيما يتعلق بتذكير إيران بانها معزولة عن المجتمع الدولي." و كانت واشنطن تبغى اصدار قرار العقوبات على الأقل قبل منتصف مارس آذار موعد الانتخابات البرلمانية الإيراننية كما كانت تدفع من أجل فرض مجموعة ثالثة أكثر صرامة من العقوبات على إيران لكنها اذعنت لإعتراضات روسية وصينية وقبلت بنسخة مخففة من المسودة الاولى التي كانت تستهدف المزيد من البنوك الإيرانية. ومن ناحية أخرى قالت روسيا انه لم يعد بامكانها ان تمنع لفترة أطول فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران وهي شريك تجاري كبير لها قائلة ان تسريع مساعي إيران لتخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ يجعلها تبدو وكأنها تتحدى العالم. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "هذه الأعمال ليست محرمة من وجهة نظر القانون الدولي .. لكن لا يمكن أيضا تجاهل أنه في السنوات السابقة تم الكشف عن مشكلات كثيرة في برنامج إيران النووي." وتابع "لحين التغلب على تلك المشكلات اعتقد أن من الافضل الامتناع عن القيام بخطوات .. لا تسهم سوى في اشعال الأجواء وخلق الانطباع بأن إيران عقدت العزم حقا على تجاهل المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية