حثت الولاياتالمتحدةالأمريكية علي اجراء تصويت في مجلس الامن بصورة سريعة علي دفعة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل بينما حذرت طهران من أن يضر ذلك بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة. كانت القوي الكبرى - وهي ألمانيا والدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن وهي الولاياتالمتحدةوروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- قد بدأت الاثنين محادثات للاتفاق على استراتيجية للتصدي لخطط إيران النووية بما في ذلك استصدار قرار ثالث من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على إيران ويعرض عليها حوافز لحملها على وقف أنشطتها النووية. وتريد القوي الست فرض عقوبات جديدة علي طهران لإرغامها علي وقف برنامجها النووي خشية استخدامه لأغراض عسكرية، وأعقب ذلك إعلان الوكالة الدولية للطاقة انه ليس بامكانها تحديد الطبيعة الفعلية للبرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية توم كايسي للقاء بأنه فرصة للحديث عن مشروع القرار الذي طرح في الاممالمتحدة بفرض مزيد من العقوبات علي ايران والذي يأمل المشاركون في اقراره قريبا جدا الى جانب دراسة أي تحركات اضافية يمكن اتخاذها بعد ذلك. جانب من إجتماع مجلس الأمن وأشار إلى طرح القوى الغربية لحوافز اقتصادية وعلمية بالاضافة الي التعاون الدبلوماسي لحمل إيران علي تعليق برنامجها النووي منها اجراء محادثات مع الولاياتالمتحدة بشأن أي موضوع خاص بها وتوريد قطع غيار للطائرات المدنية واسقاط الاعتراضات على انضمام الجمهورية الاسلامية الى منظمة التجارة العالمية. وتقول ايران ، وهي رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، انها لا تخصب اليورانيوم الا لتوليد الكهرباء حتى يتسنى لها تصدير المزيد من النفط والغاز وتنفي اتهامات الغرب بأنها تسعى لصنع قنبلة نووية. ومن جانبه، إعتبر السفير الإيراني في الأممالمتحدة أن فرض مزيد من العقوبات علي بلاده ستؤثر سلبا علي مصداقية الوكالة الدولية للطاقة مكررا رفض بلاده تعليق تخصيب اليورانيوم. واتفقت الدول الست في اجتماع في العاصمة الالمانية برلين في يناير 2008 على فرض جولة ثالثة من العقوبات على طهران وتأمل الولاياتالمتحدة في أن يصوت مجلس الامن الدولي على مشروع القرار الجمعة. وتعارض بعض الدول غير الدائمة في مجلس الامن مثل ليبيا وجنوب أفريقيا فرض مزيد من العقوبات في حين تود روسيا والصين عرض المزيد من الحوافز وليس العقوبات على طهران. قدمت فرنسا وبريطانيا رسميا الخميس صيغة معدلة لمشروع القرار الذي يضم عقوبات جديدة علي إيران وتحفظت بعض الدول الأعضاء في مجلس الامن علي الصيغة ومنها جنوب إفريقيا واندونيسيا وليبيا وفيتنام . وتشمل مسودة القرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا رسميا تجميد أرصدة وفرض حظر الزامي للسفر على مسؤولين ايرانيين محددين، وتوسيع قائمة المسؤولين والشركات الايرانية التي تستهدفها العقوبات. وفرضت جولتان سابقتان من العقوبات في ديسمبر كانون الاول 2006 ومارس اذار 2007 . (ا ف ب -رويترز)