أصدر رئيس مفاوضات الزراعة بمنظمة التجارة العالمية سفير نيوزيلندا كروفورد فالكونر في السادس من ديسمبر كانون الأول مسودة مفاوضات معدلة. وتعمل هذه المسودة الى جانب وثيقة مماثلة للسلع الصناعية كمخطط أساسي لاتفاق إطار خلال اجتماع وزاري قد يدعو اليه المدير العام للمنظمة باسكال لامي هذا الشهر. وفيما يلي قائمة بأهم التعديلات على النص منذ المسودة السابقة في العاشر من يوليو تموز والحلول الوسط التي جرى التوصل اليها في وقت لاحق من ذاك الشهر وأبرز الصعوبات التي لاتزال قائمة: * الدعم يؤكد النص الجديد التخفيضات المقترحة على الحد الاقصى للدعم الزراعي المشوه للتجارة خلال اجتماع يوليو. يخفض الاتحاد الاوروبي سقفه 80 في المئة من 110 ملايين يورو الى حوالي 22 مليار يورو (28 مليار دولار) للأعضاء الخمسة عشر قبل توسعة عام 2004. وتخفض الولاياتالمتحدة سقفها 70 في المئة الى 14.5 مليار دولار من 48.2 مليار دولار. وتخفض اليابان دعمها 75 في المئة. * التعريفات بالنسبة للدول المتقدمة تخفض التعريفات الجمركية التي تتجاوز 75 في المئة بنسبة 70 في المئة وبالنسبة للدول النامية تخفض التعريفات التي تتجاوز 130 في المئة بنسبة 46.7 في المئة. وعلى غرار سائر التخفيضات العامة في التعريفات الزراعية يخضع ذلك لعدة اعفاءات استثنائية. تستطيع الدول النامية اعتبار بعض السلع الزراعية منتجات "خاصة" لأسباب تتعلق بالامن الغذائي وتدبير سبل المعيشة أو التنمية الريفية. وتخضع هذه المنتجات لتخفيضات جمركية أقل أو تستثنى من ذلك كلية. وتبقي المسودة على حل وسط جرى التوصل اليه في يوليو. وبموجب هذا يمكن اعلان حتى 12 في المئة منتجات خاصة بما في ذلك خمسة بالمئة يمكن اعفاؤها من التخفيضات الجمركية. لكن خفض التعريفات على المنتجات الخاصة يجب أن يكون 11 بالمئة في المتوسط. وهناك أرقام أكبر للاعضاء الجدد. ولدى بعض الدول النامية تحفظات بشأن هذه الارقام. * المنتجات الحساسة تستطيع الدول اعتبار بعض السلع منتجات "حساسة" لحمايتها من التأثير الكامل لخفض التعريفات عموما. في المقابل يجب أن تسمح لحصة اضافية بتعريفات أقل. وحساب حجم هذه الحصص من أعقد القضايا في المحادثات وله أهمية حيوية لمصدري المواد الغذائية. بالنسبة للدول المتقدمة يمكن اعلان حتى أربعة بالمئة منتجات حساسة. ولا تقبل كنداواليابان بهذا وتطالبان بما يصل الى ستة وثمانية بالمئة على الترتيب. ولا اتفاق بهذا الشأن لكن ورقة مرفقة تقترح صفقة معقدة محتملة لكندا. ولدى كثير من الدول المتقدمة المصدرة شكوك بشأن سقف الاربعة بالمئة. * آلية الضمانات الخاصة تسمح هذه للدول النامية برفع التعريفات مؤقتا لحماية مزارعيها من طفرة في الواردات. وكان اجتماع للوزراء في يوليو قد انهار بسبب هذه المسألة. تقترح ورقة مرفقة خيارات بشأن متى يمكن رفع التعريفات فوق سقف "ما قبل الدوحة" الحالي ومدة ذلك ومتى يمكن اعادة فرضها وسبل معالجة المنتجات سريعة التلف وسبل ضمان عدم اساءة استغلال الالية لخنق النمو الطبيعي للتجارة وتقترح هذه الخيارات التي لم تتم الموافقة عليها بعد أنه في حالة ارتفاع الواردات 40 في المئة عن متوسطها في السنوات الثلاث السابقة يمكن زيادة التعريفات 12 نقطة مئوية أو نصف سقف "ما قبل الدوحة" الحالي أيهما أعلى. ومن شأن ارتفاع الواردات 20 الى 40 في المئة أن يسمح بزيادة ثماني نقاط أو ثلث السقف الحالي. * القطن لا يتضمن النص الجديد تعديلات في هذا الصدد حيث يدعو المنتجون الافارقة الى خفض الدعم الامريكي بدرجة أكبر وأسرع من صور الدعم الزراعي الأخرى. * سقف التعريفات لايزال هناك عدم إتفاق بشأن ما اذا كانت تعريفات بأكثر من 100 بالمئة سيسمح بها للمنتجات غير الحساسة. وتريد هذا كل من اليابان وسويسرا واليابان وأيسلندا. المنتجات المدارية والغاء المعاملة التفضيلية يتضمن أحد المقترحات خفض التعريفات بدرجة أسرع وأكثر حدة على "المنتجات المدارية" ولاسيما من مزارعي أمريكا اللاتينية. لكن التعريفات على منتجات البلدان التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في أسواق الدول الغنية ولاسيما من المستعمرات الاوروبية السابقة في افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ستنخفض ببطء أكبر بحيث لا تختفي ميزتها النسبية على الفور. وكثير من المنتجات مثل الموز سيكون على القائمتين. وفي حالة عدم تسوية المجموعتين للتداخلات سيكون من المستحيل التوصل الى اتفاق. (رويترز)
