يونس : أمريكا لا تعارض برنامجنا النووي

نفى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري وجود ضغوط أمريكية أو معارضة للمشروع النووي في مصر ، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة لا تنوي إجراء أية زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.
وقال الدكتور حسن يونس "لابد أن نوضح أن مصر في الثمانينيات كانت مقبلة على توقيع العقد الخاص بإنشاء محطة نووية، ووقعت حادثة تشيرنوبل في ذلك الوقت، مما أدى إلى وقف إنشاء المشروع، وذلك لم يحدث في مصر فقط، ولكن كل دول العالم أوقفت حينها إنشاء أي مفاعلات جديدة.. ودائماً الإعلام يتكلم عن الولايات المتحدة وكأنها تريد الضرر لمصر".
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن تصريحات صحفية ليونس قوله: إنه تم إيقاف إنشاء محطة نووية كانت تحت التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تشيرنوبل، ولم يتم استئناف العمل فيها إلا خلال عام 2007، ولذلك يجب أن نأخذ موضوع الضغوط الأمريكية أو الدولية فى الإطار الخاص به.
وأكد يونس أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة عدد من الوسائل لتخفيض استهلاك الكهرباء، أبرزها فكرة التسعير وفقا لفترات الاستهلاك، بحيث تصبح أسعار الكهرباء في فترة الذروة أضعاف مثيلتها في الفترات الأخرى، لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك، مشيراً أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة جديدة لترشيد الطاقة تكون تابعة لمجلس الوزراء.
لازيادة في أسعار الطاقة
ونفى يونس أن تكون هناك نوايا لدى الوزارة لتجاوز النسبة المقررة للزيادة السنوية الخامسة في أسعار الكهرباء، التي ستطبق خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بنسبة 5%، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن إجراء أية زيادة جديدة في الأسعار إلا من خلال قرار من مجلس الوزراء.
وحول الإعلان عن المناقصة الثانية الخاصة باختيار الشركة المنفذة للمشروع ، قال يونس إن هناك استشاريا سوف يدرس المواقع المرشحة لإنشاء المحطة عليها، ثم يصمم المواصفات الخاصة بهذه المناقصة الخاصة بالشركة التي ستنفذ المشروع بالاشتراك مع الخبراء المصريين.
ونفى يونس أن يكون تم تأجيل عرض مشروع القانون النووي على مجلس الشعب خلال الدورة الماضية، موضحا أن مشروع القانون لم يوضع على الأجندة الخاصة بالبرلمان، مؤكدا أنه سوف تتاح للبرلمان وفقأ للأجندة البرلمانية ثم يتم عرض هذا المشروع تمهيداً لإقراره.
الضبعة أكثر المواقع المرشحة
وفيما يتعلق باختيار موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية في مصر، قال يونس إنه من أكثر المواقع المرشحة لإنشاء المحطة النووية حتى هذه اللحظة، مشددا على ضرورة تجديد الدراسات الخاصة بالموقع التي تم إجراء بعضها في الثمانينيات.
ولفت يونس أن حل مشكلة الطاقة في مصر لن يكون بمحطة واحدة وإنما عدد من المحطات، وقال إن حل هذه المشكلة سيكون مستمرا بإضافة محطتين أو ثلاث أو خمس، سواء أكانوا محطات تقليدية تعمل بالمازوت أو الغاز أو المحطات المائية أو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والرابع هو الطاقة النووية، فكل منها له نسبة في مستقبل الطاقة في مصر.
وحول وجود تخوف من تعرض مصر لأزمة حادة خلال العقدين المقبلين نتيجة نضوب المخزون المصري من البترول والغاز قبل تحقيق الاكتفاء من الطاقة النووية، إشار يونس إلى قرار مصر للوصول إلى نسبة 20% من احتياجاتنا من الطاقة من خلال الطاقات الجديدة والمتجددة، والبدء فى إنشاء البرنامج النووي للحصول على الطاقة الكهربائية، وهذان المشروعان سيقللان من نسب استهلاك البترول والغاز اللذين يستخدمان في توليد الكهرباء.