ذكر تقرير للادارة العسكرية الاسرائيلية ان ثلث المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية اقيمت على اراضي افراد فلسطينيين تمت مصادرتها لأسباب امنية. وأضاف ان بعض المستوطنات الاسرائيلية الكبرى مثل ارييل وكريات اربع وافرات وعوفرا وبيت ال وبساغوت وكارني شومرون وايلون موريه وغيرها غير قانونية حتى من وجهة نظر القانون الاسرائيلي. وجاء بالتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة الى اكتوبر 2006 أن 44 مستوطنة على الاقل من اصل 120 "انشئت بشكل ما" على اراض صادرها الجيش. ونقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن مصدر امني قوله إن معظم هذه الأراضي كان يملكها فلسطينيون بصفة خاصة. يذكر أن القانون الدولي يسمح بمصادرة قطع في الاراضي المحتلة لأهداف امنية ولكن ليس لاقامة مستوطنات ، ومنعت الحكومة الاسرائيلية في 1979 مصادرة اراضي الفلسطينيين من اجل الاستيطان. وترى الاسرة الدولية ان كل المستوطنات المقامة بالاراضي المحتلة منذ 1967 غير شرعية سواء حصلت على الضوء الاخضر من السلطات الاسرائيلية او لم تحصل.