ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلاً عن تقرير للإدارة العسكرية الإسرائيلية أن ثلث المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية أقيمت على أراضى أفراد فلسطينيين تمت مصادرتها لأسباب أمنية. وقال التقرير: إن 44 مستوطنة على الأقل من أصل 120 "أنشئت بشكل ما" على أراض صادرها الجيش. ويسمح القانون الدولى بمصادرة قطع فى الأراضى المحتلة لأهداف أمنية ولكن ليس لإقامة مستوطنات، ففى 1979، منع قرار للحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضى أفراد فلسطينيين من أجل الاستيطان. وقال التقرير: إن بعض المستوطنات الإسرائيلية الكبرى مثل أرييل وأفرات وعوفرا وبيت آل وبساجوت وكارنى شومرون وايلون موريه وغيرها، غير قانونية حتى من وجهة نظر القانون الإسرائيلى. ويعتبر القانون الدولى كل المستوطنات فى الأراضى المحتلة منذ 1967 غير شرعية، سواء حصلت على الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية أو لم تحصل.
