عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمكتبه يوم الاثنين فى اطار جهود وضع الرؤية المستقبلية لمصر حتى عام 2030، حضره الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والدكتور سامى سعد زغلول الامين العام لمجلس الوزراء والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع تضمن النظر في بعض المجالات التي يمكن التركيز عليها بشكل محدد انطلاقا من قدرات مصر فيها للمساعدة على تحقيق هذه الرؤية ومنها مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال الخدمات بكافة أنواعها نظرا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وقدرات اقتصادية في مجال الخدمات تؤهلها لتطور ملحوظ في هذا المجال إلى جانب تدعيم مجال الصناعة باعتباره من أهم المجالات التي تحقق التنمية المستدامة طويلة الأجل وذات العائد الاجتماعي الواضح، وأيضا المجال السياحي باعتباره أحد المجالات التي تحظى فيها مصر بإمكانيات كبيرة يمكن تنميتها بشكل مستمر، ومجال الثقافة باعتبار أن مصر مركز للثقافة في المنطقة العربية والشرق الأوسط مع التركيز على الثقافة كمنتج ذات عائد اقتصادي تحظى فيه مصر بقدرات تنافسية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنمية العنصر البشري هى أهم العناصر الأساسية التي يمكن أن تساهم في نجاح مصر في تحقيق هذه الرؤية بالشكل المطلوب، مشيرا الى ضرورة تبني مجال التعليم في مصر الاتجاهات العالمية الجديدة السائدة مثل تبني اقتصاد المعرفة والتنافسية والتحرر من الهياكل التقليدية في المنظومة التعليمية، وإعادة هيكلة هذه المنظومة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها التعليم وسوق العمل وتزايد دور المكون التكنولوجي في عملية التعليم. وطالب الدكتور أحمد نظيف أيضا بأهمية الاستمرار في تطوير هذه الأفكار من خلال مزيد من العمل على مستوى مجموعات العمل، وأهمية ترجمة هذا التوجه على المستوى التخطيطي والتنفيذي لوضع ثقافة التفكير المستقبلي والرؤية المستقبلية في كافة أجهزة الدولة مشيرا إلى أنه يضع هذا التوجه بشكل مستمر في كافة المناقشات التي تتم مع الوزارات والمحافظات المختلفة والتي يؤكد فيها على ضرورة وضع المخططات الشاملة لكافة الأقاليم والمحافظات والمدن بالإضافة إلى أهمية وضع كل وزارة لرؤيتها بعيدة الأجل التي تستقي منها خططها الخمسية أو السنوية بما تحقق هذا الجهد وعدم ارتكازه على مجرد الأشخاص. وأكد الدكتور أحمد نظيف خلال الاجتماع مجددا أهمية أن تتضمن الرؤية المستقبلية نقل مصر من اطار الدول النامية إلى اطار الدول المتقدمة، مؤكدا على أن الامكانات التاريخية والجغرافية والبشرية وامكانات الموارد المتاحة لمصر تؤهلها لان تكون فى مصاف الدول المتقدمة، اذا أحسن استغلال هذه الموارد بشكل منظم وفى اطار رؤية متكاملة متسقة يتم تنفيذها بشكل دقيق. وأضاف الدكتور احمد نظيف أنه لتحقيق هذه الرؤية هناك ضرورة في المرحلة الحالية لوضع المحددات والمعايير والشروط اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والتزام كافة فئات المجتمع بهذه الأهداف في خططها وعملها وأنشطتها. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع جاء لمتابعة نتائج مجموعات العمل التى تناقش الجوانب المختلفة لهذه الرؤية، والتى ينظمها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء تنفيذا لتكليف الدكتور أحمد نظيف العام الماضى، والذى دعا فيه إلى أهمية صياغة الرؤية المستقبلية لمصر لتصبح دليلا للخطط القومية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، وهدفا قوميا للمواطنين يتم على أساسها تحديد الاولويات وتحقيق الاستمرارية فى المخطط العام الذى يمكن أن يؤدى الى تنفيذ هذه الرؤية وتحقيق أهدافها. (أ ش أ)