صرح وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي تراجع المؤشرات المبدئية للحساب الختامى للموازنة العامة في بلاده للعام المالى 2008/2007 من 7.5% إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي. فقد انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 0.7% ليبلغ 59.2 مليار جنيه مقابل 54.7 مليار جنيه في سابقتها، كما انخفض العجز الأولى للموازنة قبل خصم فوائد القروض بنحو 8.5 مليار جنيه بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى. وبالنسبة للموارد - قال غالي- ان جملة الإيرادات العامة والمنح ارتفعت في المازنة بنسبة 21.2% لتصل الي 218.5، حيث زادت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 20.2% مسجلة 137.4 مليار جنيه بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.1% لتبلغ 81.1 مليار جنيه. وتفصيلا إرتفعت حصيلة الضرائب على الدخل خلال عام 2008/2007 بنسبة 15% لتبلغ 76 مليار جنيه، وهو ما انسحب علي حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات لترتفع 30.9% لتحقق 40 مليار جنيه. وزادت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 34.6% لتبلغ 14 مليار جنيه في إنعكاس لتسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادى وزيادة فاتورة الواردات. وساهمت قناة السويس بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة بلغت 26.8 مليار جنيه، منها 15.1 مليار جنيه كفائض محول للخزانة العامة و310.3 مليار في صورة ضرائب مدفوعة و1.4 مليار جنيه إتاوة على القناة، وهو ما زاد عن إجمالي مساهمة القناة فى موازنة عن 2007 بنحو 4.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 20.6%. وأظهرت الحسابات الختامية -وفقا لغالي- تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى المذكور بلغت نحو 3.1 مليار جنيه من رخصة الجيل الثالث للتليفون المحمول، كما تم توجيه 6 مليارات جنيه استثمارات اضافية لمشروعات المياه والصرف الصحي. ولفت وزير المالية الي أن التحسن المذكور جاء رغم ضغوط غلاء أسعار السلع والخدمات التي تمثل ضغوط علي الاقتصاد المصري والعالمي. وهو ما ارجعه الي إتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات من خلال تدبير موارد حقيقية لتغطية حجم الزيادة فى الإنفاق العام دون المساس بمحدودى الدخل. وعلي صعيد الإنفاق، أوضح غالي أن إجمالى الإنفاق العام خلال العام المالي بلغ نحو 277.4 مليار جنيه بما يمثل 31.9% من الناتج المحلى مقابل 222 مليار جنيه بنسبة 30.4% من الناتج المحلى للعام المالي 2006/ 2007. ويعود ذلك -وفقا للمصدر- الي ارتفاع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 19% لتبلغ 62.1 مليار جنيه مقابل 52.1 مليار في الموازنة السابقة، فضلا عن ارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 5.7% لتصل إلى 50.4 مليار جنيه. وفي سياق متصل، ارتفع إجمالى الدعم المقدم خلال الفترة محل القياس إلى 84.2 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه بمعدل نمو 56%، منهم 16.5 مليار جنيه للسلع التموينية و60.3 مليارجنيه للموادالبترولية بمعدل نمو 50%، ومليارا جنيه للصادرات، بحسب المصدر. ومن جانبه، أوضح أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى 12.7 مليار جنيه، كما بلغ حجم الإنفاق الفعلي على التعليم نحو 32.9 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عن الموازنة السابقة وبمعدل نمو 17.9%. وأضاف حنا أن الإنفاق الاستثمارى ارتفع بمعدل 25.9% مقابل 24% خلال عام2007/2006، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال السنوات الأربع المنتهية في 2008 والذى بلغ 20.3%، وكذلك استمر الإنفاق الاستهلاكى فى الارتفاع بمعدل 6% للسنة الثانية على التوالى، وهو ما يفوق متوسط نمو الاستهلاك الكلى خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 3.8%. (أ ش أ)
