أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى السابق 2006/2007، أن هناك تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات المالية العامة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.7% ليبلغ 54.7 مليار جنيه، أى ما يعادل 7.5% من الناتج المحلى، مقابل 62.2 مليار جنيه، أى ما يعادل 8.5% من الناتج المحلى فى تقديرات الموازنة الأصلية. وأفاد التقرير بأن العجز الأولى للموازنة، انخفض قبل خصم فوائد القروض كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، بنحو 1.2% ليصل إلى 1% فقط من الناتج المحلى للعام المالى السابق. ارتفع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19%، لتصل إلى 180.2 مليار جنيه، وزاد إجمالى الإيرادات الضريبية بنحو 16.9%، مسجلة 114.3 مليار جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.2% لتبلغ 65.9 مليار جنيه. ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 21.3% لتبلغ 66.1 مليار جنيه، بينما زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 11.3% لتبلغ 30.6 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 7.4%، وبلغت 10.4 مليار جنيه، وذلك بعد تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادى وزيادة فاتورة الواردات. وكشف التقرير عن تحقق إيرادات استثنائية بلغت 18.3 مليار جنيه، منها 15.2 مليار جنيه من الرخصة الثالثة للهاتف المحمول، و3.1 مليار جنيه إيرادات ضريبية من إعادة تقييم أصول المصرية للاتصالات، كما تم توجيه 5.7 مليار جنيه لتسوية الديون المتعثرة لبنك القاهرة، ومليارى جنيه استثمارات إضافية لمشروعات المياه والصرف الصحى.
