قرر عدد من الولايات الالمانية حظرعمل المنظمات التي تقدم خدمات لانهاء حياة المرضى المصابين بأمراض مستعصية والتي تعرف باسم "القتل الرحيم". ويصدق مجلس الولايات الالمانية (البوندسرات) الجمعة المقبل على مسودة قانون يحظر عمليات القتل الرحيم التجارية ومعاقبة المتورطين فيها بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام. وثارت مناقشات في ألمانيا حول هذا الموضوع بعد أن اعترف روجر كوش , وزيرالعدل السابق بولاية هامبورج بأنه ساعد امرأة -79 عاما - على إنهاء حياتها. وذكر تقرير نشرته صحيفة "برلينر تسايتونج" الثلاثاء أن ولايات بادن - فورتمبرج وبافاريا وتورنجن وسارلاندوهيسن من الولايات المؤيدة لمسودة القانون. ولم تكن المرأة التي ساعدها كوش على إنهاء حياتها مصابة بمرض خطير وإنما كانت تخشى من قضاء باقي حياتها في دار لرعاية المسنين. وتوفيت المرأة المسنة السبت الماضي بعد أن تناولت عقاقير طبية خاصة بمرض الملاريا بالاضافة إلى مهدئات. وبدأت السلطات الالمانية المعنية التحقيق في الواقعة فيما أعربت العديد من المنظمات الاجتماعية عن رفضها لهذا التصرف. وقال أولريش جول وزير العدل بولاية بادن فى تصريحات للصحيفة انه لا يجب استغلال خوف الناس من المعاناة من أجل تحقيق أحد الاطراف للحد الاقصى من المكاسب. كما أكد يورجن بانتسر وزير العدل بولاية هيسن على ضرورة حماية كرامة الانسان بشكل كامل وتحديدا في المواقف التي تتعلق بوجوده مثل نهاية حياته. والقتل الرحيم هو استجابة الطبيب المعالج لرغبة مريضه، بإنهاء حياته نتيجة لمعاناة هذا المريض من آلام مبرّحة لايمكن تحمّلها، والميؤوس من شفائها نهائياً وقطعياً وهو ما يثير جدلا شديدا فى عدد من الدول حول مدى مشروعية هذا العمل من الناحية القانونية والدينية. د ب أ