أعلن وزير الداخلية الايراني السابق الذي أقيل الشهر االماضى أن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لا يتقبل الانتقاد. وأقيل مصطفى بور محمدي في منتصف مايو بعد تجاذبات سياسية استمرت اسابيع عدة علما انه كان احد ابرز الوزراء في حكومة احمدي نجاد. وقال في حديث طال انتظاره الى صحيفة همشهري نشر الاثنين "لا يستطيع احد داخل الحكومة الحالية ان يتخذ قرارا مناقضا لقرار الرئيس". واقيل بور محمدي الذي كان ينتمي الى الاوساط القريبة من الرئيس الايراني في تعديل وزاري هو السابع منذ تولى احمدي نجاد السلطة في اغسطس 2005. وهاجم محافظون معتدلون احمدي نجاد كونه استبدل العديد من الكفاءات بقريبين منه. وفي تصريحات تلقي الضوء على كواليس العمل الحكومي في النظام الايراني قال بور محمدي ان الرئيس طلب منه الاستقالة للمرة الاولى في اغسطس 2006 اي بعد عام ونيف من تسلم احمدي نجاد مهماته لكنه رفض ذلك. واضاف "طلب مني ان استقيل. هذه الرسالة وصلتني من الرئيس عبر (المتحدث باسم الرئاسة غلام حسين) الهام". وتابع "قلت لهم انني لن استقيل. لكني من جهة اخرى لم اصر على البقاء في منصبي. لم اطلب تعييني في منصب اخر لكنني لم ابد استعدادا للاستقالة". واوضح بور محمدي ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي يضطلع بدور رئيسي في تعيين الوزراء الذين يتولون الحقائب الحساسة مثل الاستخبارات والداخلية والخارجية والدفاع. وقال انه لن يستقيل "الا اذا طلب مني المرشد الاعلى ذلك. لذا احيلت القضية على المرشد الذي اعتبر ان اقالتي لا تصب في مصلحة النظام وطلب مني البقاء". وتابع "يبدو ان المرشد تحدث الى الرئيس الذي لم يصر" على موقفه. وتدارك بور محمدي "ولكن في امارس 2008 ابلغني الرئيس انه يريد لقائي في نهاية الاسبوع. فتحدثت اليه واخبرني ان التغيير سيحصل فوافقت". وقال ايضا "وفق ما اعلم التزم المرشد الاعلى الصمت. ثم فسر الامر على انه موافقة من جانبه لكن مكتبه قال لاحقا كلام المرشد الاعلى لا يريد التعليق على الامر". وبعيد قيام الثورة الاسلامية العام 1979 تولى بور محمدي منصب المدعي في محاكم محلية تنظر في "الجرائم المناهضة للثورة". واصبح لاحقا نائب وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي تولى الحكم بين العامين 1989 و1997. وصحيفة "همشهري" التي اجرت المقابلة مع الوزير السابق تملكها بلدية طهران التي يترأسها محمد باقر قاليباف احد ابرز المناهضين لاحمدي نجاد. ووجه قاليباف الاثنين انتقادا ضمنيا الى الرئيس الايراني عبر التنديد بمن يستغلون مكافحة الفساد "للوصول الى الحكم واستبعاد الاخرين". وكتب قاليباف في مدونته الالكترونية الخاصة "في البداية قد يعتقد الناس ان الذين يدلون بموافق منددة هم ابطال مكافحة الفساد ولكن لاحقا حين يتبين للناس ان شيئا لم يتبدل فان ازمة ثقة تنشأ هي اسوأ الامور بالنسبة الى النظام". وخلال الاشهر الاخيرة دان احمدي نجاد الذي انتخب تحت شعار "العدالة الاجتماعية" مرارا وجود مافيا اقتصادية تعرقل سياسته. وسبق ان ندد قاليباف بسياسة احمدي نجاد متهما الحكومة بوضع العصي في دواليب بلدية العاصمة لمنعها من تنفيذ مشاريعها لتنمية طهران. واكد ان "مناخا من الصخب والضجة والشعارات والاتهام وانعدام الاخلاق يسهل الفساد وفي مناخ مماثل فان الفاسدين يستطيعون العمل في شكل افضل".