يتوقع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تورط رئيس الوزراء إيهود أولمرت في تحقيق جديد فتحته الشرطة ويدرس إمكانية ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء. و قالت مصادر سياسية الثلاثاء إن حزب العمل بزعامة باراك لن ينسحب من الائتلاف الحاكم مسببا انتخابات مبكرة خشية أن يفوز بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو. ويدعم حزب العمل في الائتلاف الحاكم حزب كديما بزعامة أولمرت. وقال مصدر مقرب من وزير الدفاع : "باراك يزن خياراته ولكن من الواضح أنه ليس هناك أحد في حزب العمل يريد تسليم البلاد إلى كتلة يمينية خاصة في الوقت الحالي" في إشارة إلى محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. و قال "يشك باراك في قدرة أولمرت على النجاة ولكن السؤال هو : الانتخابات الآن أم لاحقا؟" و قد بدأت الطبقة السياسية الإسرائيلية الثلاثاء تستعد لاحتمال استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت أو وقفه عن العمل في إطار تحقيق تجريه الشرطة في "قضية جديدة". و من جهة أخرى كشفت صحيفة نيويورك بوست الثلاثاء هوية رجل اعمال امريكي يتركز حوله تحقيق للشرطة الاسرائيلية اثار تكهنات قوية بأن رئيس الوزراء ايهود اولمرت قد يضطر للاستقالة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها قولها ان موريس تالانسكي وهو رجل اعمال من نيويورك استجوب في اسرائيل وان من المنتظر ان يكشف دورا في تمرير رشوة الى اولمرت حين كان رئيسا لبلدية القدس في التسعينات. وقالت الصحيفة "يحتل قطب اعمال من لونج ايلاند بؤرة فضيحة رشوة مثيرة يمكن ان تسقط... اولمرت." واضافت "قالت المصادر ان من المنتظر فيما يبدو ان يتحدث تالانسكي للسلطات الاسرائيلية عن دوره المزعوم في المخطط." وانتقد اولمرت "الشائعات الشريرة" التي تحيط بالتحقيق وهو الاحدث في عدة تحقيقات نفى فيها ارتكاب اي اخطاء. ويتهم حلفاؤه المعارضين اليمينيين بمحاولة تقويض محادثات السلام التي يجريها مع الفلسطينيين بوساطة امريكية. وذكرت صحيفة نيويورك بوست ان تالانسكي وهو رجل اعمال قام بالعديد من اعمال الخير وارتبط اسمه بجمع اموال لقضايا سياسية اسرائيلية استجوب لدى وصوله الى اسرائيل للاحتفال بعطلة عيد الفصح التي بدأت يوم 26 ابريل نيسان. وتالانسكي هو صاحب اشتراك الهاتف في شقة قريبة من مقر الحكومة الاسرائيلية في القدس. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المديرة السابقة لمكتب أولمرت شولا زاكين التي فرضت عليها الإقامة في منزلها منذ أسبوع استجوبت للمرة الرابعة صباح الثلاثاء. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة إنه يشتبه بأن أولمرت تلقى مبالغ كبيرة من الأموال من رجل أعمال أميركي لتمويل حملات انتخابية . وتؤكد وسائل الإعلام أن الطبقة السياسية تستعد لاحتمال استقالة أولمرت أو تعليق مهامه. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني العضو في حزب كاديما الذي يقوده أولمرت هي الأوفر حظا لرئاسة الحكومة لكن المناورات في الكواليس بدأت. فقد أعلن حزب شاس الديني المتطرف الذي يشغل 12 معقدا في البرلمان (120 مقعدا) والعضو في التحالف الحكومي من الآن أنه مستعد للبقاء في حكومة برئاسة ليفني بشرط ألا تمس "الوضع القائم" الذي يحكم العلاقات بين المتدينين والعلمانيين. من جهتها أكدت صحيفة "هاآرتس" أن مسئولين في كاديما لا يرغبون في الانجرار في سقوط أولمرت المحتمل وبدأوا يعدون لسيناريوهات مختلفة "لما بعد أولمرت". وتحدثت الإذاعة العامة عن "تردد" زعيم حزب العمل وزير الدفاع إيهود باراك. ولا يمكن لباراك السعي لتولي رئاسة الحكومة في الولاية التشريعية الحالية لأنه ليس نائبا. من جهة ثانية لا يرغب باراك في التسبب في انتخابات مبكرة خوفا من أن تعود إلى السلطة المعارضة اليمينية ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه. وعارض نتانياهو من جهته في جلسة للبرلمان حق أولمرت في إجراء مفاوضات سلام. وقال "هل تقضي أخلاقيات العمل بأن يقوم أولمرت بالتفاوض مع الفلسطينيين بينما يخضع لتحقيق؟". وكان أولمرت قد أكد الأحد أنه يريد "التعاون" مع المحققين و أنه واثق من التحقيق و أدان "الشائعات الخبيثة والمؤذية". أولمرت متورط في ثلاث قضايا أخرى تتعلق خصوصا بشكوك في صفقات مالية غير قانونية وتعيينات سياسية تعسفية وفي مقابلة مع راديو إسرائيل قال باراك إن أولمرت مثله مثل أي مشتبه به آخر بريء حتى تثبت إدانته ، وأتمنى من أجل مصلحة الجميع ومن أجل مصلحة أولمرت أن تكون الادعاءات الجديدة لا أساس لها من الصحة" مضيفا أن المعلومات المتوفرة لديه بخصوص القضية هي فقط التي سمع بها عن طريق وسائل الإعلام. ولكن المصدر المقرب من باراك ومصدر سياسي آخر قالا : إن لديهما معلومات عن القضية ويعتقدان أن خطورتها قد ترغم أولمرت على التنحي. ورفض أولمرت مثل هذه التكهنات ووصفها بأنها "شائعات شريرة" قائلا إنه سيبقى في منصبه. وكان باراك شغل منصب رئيس الوزراء من قبل في الفترة بين عامي 1999 و2001 ولكن مساعيه لإعادة انتخابه كرئيس للوزراء منيت بهزيمتة بعد انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين واندلاع أعمال عنف. واستقالة أولمرت ستعني انتخابات مبكرة والتي وفقا لنتائج استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة ستعني فوز نتنياهو بها مع وضع المرارة التي يشعر بها الإسرائيليون نتيجة حرب لبنان 2006 المكلفة في الاعتبار. أولمرت ولكن يمكن أن يحصل أولمرت على عطلة تتولى خلالها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني العضو بحزب كديما سلطاته. وليفني هي أيضا كبيرة المفاوضين الإسرائيليين في محادثات السلام. وذكر مصدر ثان "يرى كثيرون في حزب العمل أن ليفني هي الاختيار الأمن الآن وطريقة للسماح للدبلوماسية بالسير في مسارها. "ولكن هناك توافقا في الآراء بين باراك وأعضاء بارزين آخرين في حزب العمل بأن تجرى الانتخابات بنهاية العام." وتأتي مشاكل أولمرت القانونية الجديدة قبل أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للمنطقة لحضور مراسم الذكرى الستين لقيام إسرائيل والضغط من أجل إحراز تقدم في المحادثات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق بخصوص إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. والانتخابات الإسرائيلية المقبلة مقررة في عام 2010 وقبل التحقيقات الجديدة كان أولمرت تعهد بإتمام فترة رئاسته للوزراء وترشيح نفسه لفترة جديدة. وكانت نسبة شعبية أولمرت تراجعت بعد حرب لبنان ولكنها بدأت في التحسن نوعا ما منذ ذلك الوقت. (رويترز/ ا ف ب)