أبوالغيط يدعو لحوار أوروبي لعلاج الخلافات مع مصر

طالب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الجانب الأوروبي بضرورة اطلاق مسارات للحوار المسئول والموضوعي مع مصر بغية التعامل مع أي اختلافات قد تثور فى وجهات النظر بين الجانبين.
وأكد ابوالغيط رفض مصر أى مساس بشئونها الداخلية وبمسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها البلاد طبقا للأولويات التى حددتها والوتيرة التى تتفق وظروفها.
جاء ذلك في مداخلات لوزير الخارجية خلال الاجتماع الرابع لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية الذي بدأالاثنين فى لوكسمبورج فى اطار الحوار المستمر بين مصر والاتحاد الاوروبى ، حيث ترأس الاجتماع أحمد أبوالغيط في حين مثل الجانب الأوروبى خافييرسولاناالممثل الأعلى للسياسةالخارجية والأمنية الاوروبية وبنيتا فريرو فالدنر المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية.
وقد تضمنت مداخلات وزير الخارجية خلال الاجتماع التطورات التى شهدتها العلاقات المصرية - الأوروبية فى شتى المجالات منذ انعقاد الاجتماع الاخير لمجلس المشاركة فى مارس 2007.
وشدد أبوالغيط على ضرورة إطلاق حوار لبحث سبل مشاركة مصر في برامج ووكالات الاتحاد الأوروبي وكذلك مناقشة العناصر المطلوبة للتحرك تدريجيا نحو التوصل إلى ترتيبات تعاقدية من شأنها تعميق العلاقات المشتركة وتوسيعها .
وأعرب أبوالغيط عن إقتناعه بالحاجة لتعميق الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى للتعامل مع التطورات الاقتصادية الاقليمية والدولية .
وأشار وزير الخارجية إلى أن سياسة الجوار الأوروبية التى وافقت مصر على تبنى خطة عملها منذ 13 شهرا تقريبا , ساهمت فى إعطاء دفعة سياسية قوية للتعاون المشترك لتجاوز مجالات التعاون القائمة من قبل.. موضحا أن تعزيز سياسة الجوار الأوروبية من شأنها مساعدة الطرفين على تعزيز الوسائل المتاحة للتشاور لمعالجة التحديات المشتركة بروح من المسئولية .
ولفت الوزير إلى إستعداد مصر لإجراء حوار بناء وموضوعى حول المسائل ذات الإهتمام المشترك على أساس من الإحترام المتبادل مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الخاصة بكل طرف .
وعبر عن قلق مصر البالغ تجاه الأحداث المتكررة والتى يمكن إعتبارها أعراضا لموجة مثيرة للانزعاج من الإساءة للدين الاسلامى فى أوروبا , مشيرا إلى أن حرية التعبير , التى تعد إحدى الحريات الأساسية , يجب ممارستها بشكل مسئول ودون الإساءة إلى معتقدات الآخرين .
وأبرز أبوالغيط فى هذا السياق الشوط الذى تحقق فى تنفيذ اتفاق المشاركة وخطة العمل فى اطار سياسة الجوار الأوروبية التى تم اقرارها فى العام الماضى.
ومن ناحية اخرى ، سلط أبوالغيط الضوء على التنامى الذى يشهده حاليا التعاون بين مصر والاتحاد
الاوروبى فى مجال الطاقة ، مؤكدا حرص مصر على التوقيع فى أقرب وقت على مذكرة التفاهم التى سترسى ركائز مشاركة استراتيجية فى هذا المجال.
واوضح أبوالغيط أهمية التعاون مع الاتحاد الاوروبى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بما فى ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى السياق ذاته ، ركز أبو الغيط على ما تمثله خصوصية موقع مصر الجيواستراتيجى من أهمية بالغة يتعين على الجانبين المصرى والاوروبى استثمارها فى مجالى الطاقة والنقل بما يحقق منفعة متبادلة ومصالح مشتركة للجانبين.
واحتلت مسألة فتح فرص عمل جديدة فى دول الاتحاد الاوروبى للشباب المصرى أهمية خاصة فى نطاق أعمال المجلس ، حيث شدد الوزير على ضرورة العمل على تخطى المشاكل التى تثيرها اجراءات منح التأشيرات للمواطنين المصريين الى أوروبا وذلك بما يتسق مع اتفاقية المشاركة نصا وروحا.
ويجدر الاشارة الى ان أبوالغيط قد تطرق الى أزمة الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بكل ماتشتمل عليه من تداعيات سلبية،اقتصاديا، واجتماعيا ، ومايفرضه ذلك من أهمية التعاون فى مواجهتها من خلال زيادة توجيه الاستثمارات الى القطاع الزراعى والتنمية الريفية ونقل التكنولوجيات الحديثة الى قطاع الزراعة وتوطينها .
(أ.ش.أ)