أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان أن الوزارة لم ولن تتوقف عن ملاحقة الدجالين الذين يدعون العلاج بالأعشاب والذين يعلنون عن أنفسهم فى الصحف ووسائل الإعلام مضيفا أن هناك قضايا ينظرها القضاء حاليا ضد هؤلاء. وجاء توضيح الجبلى فى جلسة مجلس الشورى الثلاثاء ردا على ما أثاره الدكتور رفعت السعيد أنه بعد اتخاذ هذه الإجراءات اختفت تقريبا الإعلانات عن هذه الأعشاب فى الصحف ووسائل الإعلام المصرية, ولكن يتم الإعلان عنها فى الفضائيات التى ليست تحت سيطرة الإعلام المصرى, حيث أشار الجبلي إلى أن انتشار هذه الظاهرة غير مرتبط بالغنى والفقر, وإنما بالثقافة, إذ أن هناك البعض لا زال يثق فى الأعشاب والأدوية غير المرخصة.. وعلق السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى على هذا الأمر فقال إن الدكتور رفعت السعيد شارك فى اجتماعات المجلس الأعلى للصحافة فى مناقشة هذا الأمر, وقد خاطب المجلس جميع أجهزة الإعلام بمراعاة عدم الإعلان عن أية أدوية غير مرخصة فى مصر. وأشار إلى أن تحرك المجلس الأعلى للصحافة كان بناء على خطاب من وزير الصحة, وطالب رئيس مجلس الشورى وسائل الإعلام بعدم الإعلان عن هذه الأدوية أو الأعشاب وعدم استضافة من يتحدث عنها لأن هناك بعض العامة يستمعون لذلك ويطبقونه بطريقة خاطئة. تحديد استراتيجية واضحة لصناعة الدواء وعلى الصعيد نفسه أعلن الدكتور حاتم الجبلى أنه سيتم عقد مؤتمر عام لتحديد استراتيجية واضحة بشأن صناعة الدواء خلال السنوات القادمة. واضاف الجبلى فى جلسة مجلس الشورى الثلاثاء أنه تم عقد اجتماع منذ أكثر من شهر بحضور وزير الصناعة والتجارة وعدد من ممثلى صناعة الدواء تم خلاله الاتفاق على تكليف وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء واتحاد منتجى الأدوية بإعداد تقرير يعرض على وزيرى الصحة والصناعة لمناقشته والخروج بتوصيات وقرارات تعرض على المؤتمر العام لإقرارها فى حالة الاتفاق عليها وتصبح استراتيجية تتبناها الدولة. وقال الوزير أن أحد أهم النقاط التى ستتم مناقشتها هل تدخل مصر فى مجال صناعة المواد الخام أم لا.. مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا جنونيا فى أسعار المواد الخام للدواء, فمثلا ارتفع سعر خام المضادات الحيوية منذ أبريل الماضى ثلاثة أضعاف السعر الأصلى, وهذا وضع خطير لا يجب أن يترك لتقلبات السوق الدولية, وكذلك مناقشة عمليات تطوير الدواء والتركيز على بعض الصناعات. وأوضح الجبلى أن سعر الدواء مشكلة شائكة للغاية, فالدولة تبذل كل الجهود للسيطرة على أسعار الدواء.. مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا فى أسعار بعض الأدوية بنسبة 10 % إلى 35 % بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام, ولكن هذه الأدوية لا تمثل سوى 9ر3 % من حجم الدواء المسجل فى مصر, وعدده 7680 دواء. وذكر أن هناك أدوية محتكرة من قبل شركات عالمية تحكم الملكية الفكرية, وليس لدينا أى سيطرة على أسعارها التى تصل إلى آلاف الجنيهات.. وشدد على ضرورة مواجهة هذا الاحتكار العنيف لأن معظم الأدوية القادمة سيكون سعرها مرتفعا للغاية. وأكد وزير الصحة أن مصر ملتزمة بالتركيز على الأدوية التى لا تخضع لسيطرة الملكية الفكرية وهذه الأدوية تمثل 83 % من حجم سوق الدواء المصرى, وأكد مجددا أنه بالرغم من هذه الصعوبات فان الدواء المصرى لا زال من أرخص الأدوية فى العالم. ومن ناحية أخرى, أكد المستشار الإعلامى المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور عبد الرحمن شاهين أن طلب بعض شركات الأدوية تحريك أسعار بعض منتجاتها من الأدوية والمضادات الحيوية يحدث عندما تكون عناصر تكلفة المنتج لا تحقق ربحية, وتبدأ فى تحقيق خسائر لا تمكنها من استمرار انتاجها لهذه المستحضرات. وأوضح أن قرار وزير الصحة الذى صدر أواخر الشهر الماضى بزيادة أسعار 15 مستحضرا من بين 4000 مستحضر تنتجها شركات الدواء العاملة فى مصر جاء بعد دراسة من لجنة التسعير والتحقق من كافة المستندات التى قدمتها الشركات إلى اللجنة.. مشيرا إلى أن هناك زيادة فى أسعار المواد الخام التى تستوردها معظم شركات الدواء من الخارج قد ترجع إلى حدوث زيادة فى أسعار صرف العملات الأجنبية أو نتيجة لزيادة الطلب على هذه المواد الخام. وأشار إلى أن زيادة أسعار الدواء لدى الشركات دون مبرر أو لسبب قوى ليس فى صالح هذه الشركات لأنها تؤثر وتعكس حجم مبيعاتها بصورة سلبية.. موضحا أن هذه الأصناف التى تم زيادتها لم يتم تحريك أسعارها منذ فترة طويلة. وذكر أن لجنة التسعير والتى تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين تقدم لها الاقتراحات والوثائق والمستندات وتقرر الزيادة أو التسعير باجماع اعضاء اللجنة ولاتوجد أية مجاملة للشركات الأجنبية لانه لا يمكن مجاملة الشركات على حساب المرضى. وأكد أن الأدوية المستوفاة لكافة البيانات والتى ثبت من خلال الفواتير والمستندات ارتفاع تكلفة إنتاجها هى التى يتم تحريك أسعارها, أما التى لم تقدم المستندات الكافية والمستوفاة يرفض طلبها.
