ناشد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة المصري المستشار عبد المجيد محمود النائب العام التدخل لتنفيذ أحكام القانون الرادعة ضد المسئولين عن عدد من وسائل الإعلام التى مازالت مستمرة فى طرح الإعلانات المضللة للصحة. وقال الجبلى -فى خطاب بعث به الأربعاء للنائب العام- إن عددا من وسائل الإعلام تنشر تلك الإعلانات متحدية بذلك القانون وغير عابئة بأى ضوابط أخلاقية أو مهنية ، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حرصا على الصالح العام وحفاظا على قيم المجتمع المصرى وتقاليده . يأتى خطاب الجبلى فى إطار محاربة الوزارة للاعلانات المضللة للصحة والتى تطرحها بعض وسائل الإعلام عن بعض الأدوية والمستحضرات الطبية التى لم تعتمد طبيا ولها تأثير ضار على صحة المواطنين فضلا عن تضمينها عبارات وصورا تخدش الحياء وتتنافى مع الآداب العامة. وأشار الجبلى -فى خطابه- إلى أن الوزارة دعت جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى الالتزام بقانون الصحافة وما تضمنه ميثاق الشرف الصحفى وميثاق شرف الإعلان الصحفى وحظر نشر أى إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة وكذلك الالتزام بالمادة (10) من قانون (153) لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتى تنص على أن تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وخاصة فى وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وعلى ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو نشاطه. وأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أن الوزارة تحرص دائما على تقديم خدمة صحية آمنة وخاضعة للقواعد والمعايير الطبية السليمة ، كما تحرص على حماية المواطنين من الوقوع فى وهم وخداع الإعلانات التى تنشر ببعض الصحف والمجلات وتذاع ببعض وسائل الإعلام المختلفة عن نظم علاج مستحدثة غير فعالة أو معتمدة طبيا ولها تأثير ضار على صحة المواطنين ولم تخضع للفحص من جانب الإدارات المعنية بوزارة الصحة إلى جانب أنها تنطوى على غش تجارى وتضليل للمواطنين وتتضمن عبارات وصورا تخدش الحياء وتنافى الآداب العامة. كان الجبلى قد سبق وأن أرسل خطابا للنائب العام فى 5 مارس/آذار 2007 طالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المسئولين عن وسائل الإعلام المختلفة والتى تطرح تلك الإعلانات وفى 8 مارس من العام نفسه تلقى ردا من النائب العام مرفق به صورة من خطابه إلى كل من رئيس مجلسى الشورى ونقيب الصحفيين الذى تضمن المطالبة بالتنسيق والتعاون وتفعيل القانون للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. وقامت وزارة الصحة بحملة ضد الإعلانات المضللة وأطلقت مبادرة بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك لرصد الإعلانات المخالفة فى الأغذية والمستحضرات الطبية ، كما أعدت لجنة مشتركة من الجهات الثلاث لدراسة إصدار مشروع قانون لتنظيم الإعلانات وتغليظ العقوبات. تأتى هذه الحملة فى ضوء الاهتمام الذى يوليه الجبلى بمكافحة الإعلانات الوهمية والضارة وغير القائمة على أسس علمية حول العلاج بالأعشاب الطبية وغيرها من الأشياء المضللة والتى تستغل ضعف مشاعر المرضى وتعلقه العاطفى بسرعة العلاج حيث تلاحظ تزايد هذه الإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى أن أجهزة الوزارة رصدت آثارا سلبية عديدة وأضرارا بالغة لهذه الإعلانات الوهمية على صحة المواطنين كما تزيد هذه المضاعفات الأعباء المالية على الدولة للتخلص من هذه الآثار الضارة.
