القوى الكبرى تتفق على مشروع معاقبة ايران

يتقدم مندوبو الدول الست الكبرى التي تعالج الملف النووي الايراني الجمعة الى مجلس الامن بمشروع قرار كاملا يزيد من الضغط على طهران.
وكان سفراء الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا، قد عقدوا اجتماعا مغلق الخميس.
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة جون سويرز في ختام الاجتماع انهم اتفقوا على على عرض مشروع القرار على الاعضاء العشرة الاخرين في مجلس الامن .
وقال دبلوماسيون إن مشروع قرار أممي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد إيران سيشمل قيودا على العلاقات التجارية مع الحكومة الإيرانية وحظر سفر العلماء النوويين الإيرانيين إلى الخارج.
وقال نيكولاس بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، إن القرار الجديد يهدف إلى معاقبة إيران.وكان بيرنز يرد على تصريحات وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، التي قال فيها إن مشروع القرار الجديد لم ينص على فرض إجراءات جديدة ضد طهران.
ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي سبق أن فرض دفعتين من العقوبات على إيران على خلفية مواصلتها تخصيب اليورانيوم. لكن إيران تنفي ما تقوله الدول الغربية من أنها تسعى لتسخير التكنولوجيا لبناء قنبلة نووية.
وتهدف القيود على التجارة مع الحكومة الإيرانية ومراقبة حركة الشحن إلى ضمان عدم بيع دول العالم مواد محظورة لإيران.
وضاعفت بريطانيا وفرنسا والمانيا جهودها الرامية الى التوصل الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني الذي يشك المجتمع الدولي بان ايران تخفي خلفه برنامجا نوويا عسكريا.
من جهتها، اعتبرت طهران ان هذا "القرار سيكون من دون عواقب"، مشددة على حقها في مواصلة برنامجها النووي.