بدء محاكمة مقربين من القذافي بينهم ابنه سيف الاسلام

تفتتح اليوم الاثنين في ليبيا في اجواء من غياب الامن والتوتر السياسي محاكمة حوالى ثلاثين من المقربين من معمر القذافي بينهم ابنه سيف الاسلام، بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة التي اطاحت النظام السابق.
لكن مسؤولا في مكتب النائب العام قال ان المحاكمة قد يتم ارجاؤها اذ ان القضاء يريد ان يدرس امكانية ادلاء بعض المتهمين الموقوفين خارج طرابلس بافادتهم في دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس).
ويفترض ان يمثل امام القضاء سيف الاسلام وحوالى ثلاثين مسؤولا من النظام المخلوع بينهم الرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي ورئيس آخر حكومة في عهد القذافي البغدادي المحمودي.
وسيحاكم هؤلاء بحوالى عشرة اتهامات وجهت اليهم في اكتوبر وخصوصا ارتكاب عمليات اغتيال ونهب وتخريب، واعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد الاموال العام.
وكانت المحكمة الجنائية في طرابلس ارجأت في 24 مارس المحاكمة بسبب غياب عدد من المتهمين بينهم سيف الاسلام القذافي المعتقل في الزنتان (غرب ليبيا).
وقال مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق السور لوكالة فرانس برس ان "المحكمة ستقرر ما اذا كانت ستوافق ام لا على مثول بعض المتهمين الموقوفين في الزنتان ومصراتة بالدائرة المغلقة".
واضاف ان "المحكمة سيتم ارجاؤها من جديد على الارجح ليتاح تطبيق الوسائل التقنية اللوجستية التي تسمح بهذا الاتصال".
واوضح ان هذا التأجيل سيمنح الفرصة للكثير من المتهمين للعثور على محام.
وسيف الاسلام الذي كان يقدم على انه الخليفة المرجح لوالده، معتقل لدى ثوار الزنتان منذ توقيفه في نوفمبر 2011. وقد حاولت السلطات من دون جدوى التفاوض لنقله الى طرابلس.
وهناك مسؤولون موقوفون في مصراتة مثل منصور ضو الرئيس السابق للامن الداخلي في عهد القذافي.
وقالت السلطات الليبية ان "اسبابا امنية" تمنع نقل المتهمين الى طرابلس.
وسيحاكم الساعدي وهو احد ابناء القذافي ايضا، الذي تم تسليمه الى السلطات الليبية مطلع مارس بعدما لجأ الى النيجر، في اطار القضية نفسها. لكن يفترض ان يمثل قبل ذلك امام غرفة الاتهام التي يفترض ان تنظر في ملفه.
وسيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي هما موضع مذكرتي توقيف دوليتين من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في تورطهما في جرائم ضد الانسانية اثناء الثورة.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية نهاية مايو طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام امام محاكم ليبية، بسبب شكوك بشان قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان دعت السلطات الليبية بعد تسلمها الساعدي القذافي الى "حمايته من التعذيب والمعاملة والوحشية وغير الانسانية والسماح له بلقاء محام وعائلته واطباء واحالته على القضاء بسرعة".
وخلال ثورة 2011، قتل ثلاثة من ابناء القذافي هم معتصم الذي قتل مع والده في اكتوبر وخميس الذي قتل في المعارك في اغسطس وسيف العرب الذي قتل في ابريل في غارة لحلف شمال الاطلسي.
ولجأت ارملة القذافي صفية فركش وثلاثة من ابنائه الآخرين -- عائشة وهنيبعل ومحمد في اغسطس 2011 الى الجزائر قبل ان ينتقل جزء من العائلة الى سلطنة عمان في 2013.
وكان سيف الاسلام يوصف بانه "اصلاحي" قبل ان يتحول الى رمز للقمع الدموي للانتفاضة الشعبية.
وتبدأ هذه المحاكمة غداة اعتذار رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني الذي كلفه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الثامن من ابريل تشكيل حكومة جديدة، الاحد عن قبول هذا التكليف، مبررا قراره بتعرضه وعائلته ل"اعتداء غادر".
واضاف "لا اقبل ان اكون سببا في الاقتتال بين الليبيين بسبب هذا المنصب"، مؤكدا ان الاعتداء الذي تعرض له قد "روع الآمنين في منطقة سكنية" و"عرض حياة بعضهم للخطر".
ولم يقدم الثني مزيدا من التفاصيل عن الاعتداء لكن مصدرا في الحكومة قال انه وقع على طريق مطار طرابلس ولم يسفر عن اصابات.