صرح خالد ثروت سفير مصر فى المملكة الاردنية الهاشمية انه تم الاتفاق مع وزارة العمل الاردنية على فتح باب تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة اعتباراً من 16 مارس الجارى ولمدة 60 يوماً، على ان يكون الشهر الاول بدون اثر رجعى لا يتحمل خلاله العامل تكلفة اصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة، والشهر الثاني بأثر رجعي عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط. واضاف السفير المصرى ان التصويب سيسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة، وسيشمل كافة العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ. وشدد السفير المصرى على جميع ابنائه العاملين بالمملكة - دون تصاريح عمل ، أو بتصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها - بسرعة البدء فى تصويب اوضاعها عند فتح باب التصويب ، وذلك تجنباً للتسفير ، وحرصا منه على حماية حقوقهم ومصالحهم وللاستفادة من الميزة الجديدة التىى تم الاتفاق مع وزارة العمل الاردنية على منحها للعمالة المصرية لاول مرة وهى ان يكون التصويب خلال الشهر الاول بدون اثر رجعى. كما اكد على ان كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الاردنى الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية الا بعد مضى ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.