قال خالد ثروت سفير مصر في المملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة اعتباراً من 16 مارس الجاري ولمدة 60 يوماً، على أن يكون الشهر الأول بدون أثر رجعي لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة، والشهر الثاني بأثر رجعي عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط. واضاف السفير المصري أن التصويب سيسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة، وسيشمل كافة العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ. وشدد السفير المصري على جميع العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية دون تصاريح عمل، أو بتصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، بسرعة البدء في تصويب أوضاعها عند فتح باب التصويب، وذلك تجنباً للتسفير، وحرصا منه على حماية حقوقهم ومصالحهم وللاستفادة من الميزة الجديدة التي تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على منحها للعمالة المصرية لأول مرة وهي أن يكون التصويب خلال الشهر الأول بدون أثر رجعي، مؤكدا أن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردني الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.