أعلن السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة المصرية المخالفة، وذلك اعتبارا من 16 مارس الجارى، وتستمر لمدة 60 يوما. وأفاد السفير ثروت – فى بيان له اليوم – بأن الشهر الأول سيكون بدون أثر رجعى لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة ، أما الشهر الثانى سيكون بأثر رجعى عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكاليف إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط. وأشار السفير المصرى إلى أن فترة التصويب ستسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة، وسيشمل كافة العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ..داعيا جميع أبنائه من العاملين فى المملكة بدون تصاريح عمل أو بتصاريح لا تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها بسرعة البدء فى تصويب أوضاعهم عند فتح باب التصويب وذلك تجنبا للتسفير. وأكد حرصه على حماية حقوق ومصالح العمالة المصرية فى الأردن..لكنه شدد فى الوقت ذاته على ضرورة الاستفادة من الميزة الجديدة التى تم الاتفاق عليها مع وزارة العمل الأردنية، وهى منح العمالة ولأول مرة ميزة التصويب خلال الشهر الأول بدون أثر رجعى. وقال السفير ثروت"إن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردنى الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير".
