طالب المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو، بعدم محاسبة اللجنة عن عدم امتلاك الحق فى اعلان النتائج الأولية التى تتوصل إليها خلال عملها، أو حتى التقرير الذى سيصدر بعد انتهاء عملها، مجددا مناشدته للمنظمات الحقوقية أو أى أحد يمتلك معلومات عن الأحداث التى وقعت عقب 30 يونيو بتقديمها إلي اللجنة. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته اللجنة الاثنين بمقرها بمجلس الشورى مع منظمات المجتمع المدنى، استجابة للدعوة التى وجهتها اللجنة الى جميع المراكز الحقوقية. وأضاف " اللجنة مخلوق محدود فى تصرفاته، وكلنا رجال قانون لا ننتمى لأى شخص أو تيار، ونحن لا نمتلك الإرادة السياسية لكى نقوم بها..فلا تحسوبنا على ما لا نملك بل ما نملك"، مؤكدا أن ما يميز اللجنة أن لها قوة الإلزام حيث تنص المادة السابعة من قرار إنشائها على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة، ويعتبر هذا ميزة نسبية تتفرد بها هذه اللجنة عن اللجان التي سبقتها. ولفت إلي أن اللجنة لا تملك حق الإفصاح عن نتائج عملها بل ستقوم بتقديم تقريرها النهائى إلي مؤسسة الرئاسة، مطالبا الرأى العام إلي جانب المؤسسات الحقوقية بالضغط لكى يعلن التقرير حول حقائق الأحداث للمواطنين، مشيرا إلى أن أهم الملفات التي تعمل عليها اللجنة هي أحداث ثورة 30 يونيو، والحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، والإغتيالات، وحرق الكنائس، والجامعات، والعنف ضد النساء، وقناة السويس، وسيناء. ومن جانبه، قال جورج إسحاق ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس عمل على هذه الملفات وبصدد إعلان تقرير عن رابعة والنهضة حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ما تم التوصل إليه ، وشدد على انه لابد أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على ما بعد ثورة 25 يناير وما قبلها أيضاً وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة 30 يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات. وإنتقد الأراء التي تتهم المجلس القومي بأنها وجهة للنظام قائلا المجلس أعد تقريرا موضوعيا ومحترما وموثقا وبعيدا عن أي أهواء ولا نريد مزايدة من أحد.
